أكد النائب عمرو القماطي ، عضو مجلس الشيوخ ، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي بسرعة إحالة التوصيات المتعلقة ب الحبس الاحتياطي للحكومة، وتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مشيرًا إلى أنها تمثل نقلة حقوقية وقانونية بالغة، خصوصا وأن موضوع الحبس الاحتياطي كان ولا يزال من الموضوعات الشائكة التي كان هناك خلاف كبير حولها.
ولفت " القماطي"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لكافة الأطياف والتوجهات المشاركة في الحوار الوطني ، والتزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات، كما أن مناقشة الحبس الاحتياطي ومدته والتوافق حول وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديثت يحسب للدولة المصرية، وأسعدت الجميع بوضع نهاية لهذه القضية المزمنة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن التوصيات المتعلقة ب الحبس الاحتياطي تأتي في إطار تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق المواطنين، خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف معاناة المحتجزين.
واختتم عمرو القماطي، بالإشادة ب الحوار الوطني وما حققه طوال الفترة الماضية من توصيات فعالة سواء فيما يتعلق بالعفو الرئاسي او الإجراءات الاقتصادية او توصياته بخصوص الحبس الاحتياطي، مشددا على أن الحوار الوطني أتاح مساحة واسعة لمختلف القوى والتيارات السياسية والنقابية والأكاديمية للتعبير عن آرائها ومناقشة مختلف القضايا والتحديات.