واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن (مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري).

وخلال الاجتماع، أشاد محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقًا لما انتهت منه اللجنة الفرعية، وخاصة المادة 107، والتي تنص على أنه "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين"، مؤكدًا أن النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة ويحقق مزيدًا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.

وفي ذات السياق، أشاد النائب ضياء الدين داود بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية في هذا الخصوص، مشيرًا أن نص المادة 107، يتلافى المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء، وما يترتب عليها من إشكاليات عملية، مؤكدًا أن صياغة اللجنة الفرعية تحقق مزيدًا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين.