ارتفاع كبير في عدد المهاجرين الوافدين لإسبانيا

تواجه الحكومة الإسبانية بقيادة الاشتراكي بيدرو سانشيز زيادة هائلة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، خاصة في جزر الكناري، التي تشعر أن مدريد وأوروبا تخلتا عنها.

وذكرت صحيفة "سود أويست" الفرنسية، أنه لا يمر يوم دون أن تعلن خدمات الطوارئ عن وصول قارب يحمل عشرات المهاجرين الأفارقة إلى إحدى جزر الكناري، الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي للقارة الإفريقية؛ لمواجهة ذلك، قرر بيدرو سانشيز القيام بجولة من الثلاثاء إلى الخميس في ثلاث دول معنية بالدرجة الأولى بمواجهة الهجرة وهي موريتانيا وجامبيا والسنغال حسبما أوردت الصحيفة.

وتابعت الصحيفة:- لا نعرف حتى الآن طبيعة وحجم المساعدة التي ينوي تقديمها لهذه الدول - ولا سيما موريتانيا، حيث زارها بالفعل في فبراير وهي نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين - لتشجيعها على بذل كل ما في وسعها لمنع عمليات المغادرة هذه.

وقدر رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، فرناندو كلافيجو، الذي التقى بيدرو سانشيز يوم الجمعة، أن هناك "أكثر من 150 ألف لاجئ مستعدون للنزول إلى البحر للسفر إلى الأرخبيل من موريتانيا.

وقبل كل شيء، حث الاتحاد الأوروبي على تحمل مسئولياته، "حتى لا تضطر جزر الكناري إلى تحمل كل ضغوط الهجرة من أوروبا وحدها"، لأن هؤلاء المهاجرين "يصلون إلى أوروبا، إلى إسبانيا، وليس فقط إلى جزر الكناري". .

في الواقع، غالبًا ما تكون جزر الكناري، و إسبانيا بشكل عام، مجرد محطة توقف في الطريق إلى دول أوروبية أخرى.

أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية تتحدث عن نفسها. وفي الفترة ما بين 1 يناير و15 أغسطس من هذا العام، وصل 22304 مهاجرين إلى جزر الكناري، مقارنة بـ 9864 مهاجرا في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 126%. وبالنسبة ل إسبانيا ككل، تبلغ الزيادة 66.2% (من 18.745 إلى 31.155).

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يزداد هذا الاتجاه التصاعدي من الآن وحتى نهاية العام، بسبب التحسن المتوقع في ظروف الملاحة في هذه المنطقة من المحيط الأطلسي.

وبالتالي يمكن تحطيم الرقم القياسي البالغ 39.910 وافداً المسجل العام الماضي، مما يؤكد أن الطريق عبر الأطلسي إلى جزر الكناري أصبح الطريق الرئيسي للمهاجرين إلى إسبانيا، على الرغم من خطورته الشديدة التي تتسبب كل عام في وفاة الآلاف منهم.

لكن جزر الكناري ليست المنطقة الوحيدة في جنوب إسبانيا المتضررة من هذه الظاهرة. فقد سجلت مدينة سبتة الصغيرة، وهي جيب إسباني على الساحل الشمالي للمغرب، زيادة حادة في عدد الوافدين في الأسابيع الأخيرة.

سبتة هي واحدة من منطقتين حدوديتن بريتين للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية - والأخرى تقع في مليلية، وهي جيب إسباني آخر يقع في الشرق.

بالنسبة لهذه المناطق، فإن المشكلة الأكثر إلحاحا هي مشكلة المهاجرين القاصرين الذين يصلون بمفردهم، والمعروفين في إسبانيا باسم مينا (القاصرون الأجانب غير المصحوبين بذويهم)، حيث إن وضعهم له آثار كبيرة على السياسة المحلية.

لأنه إذا كان المهاجرون البالغون يخضعون للولاية المالية للدولة المركزية، فإن الأقاليم المحلية تتحمل مسئولية أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وبالتالي فإن المناطق الإسبانية الواقعة على خط المواجهة تتحمل المسئولية كاملة بشأن المهاجرين القصر.

وفي جزر الكناري، يتعين على الحكومة الإقليمية حاليًا توفير احتياجات 5100 قاصر أجنبي، في حين أن الطاقة الاستيعابية لمراكز الاستقبال التابعة لها تبلغ 2000 شخص فقط. والوضع مماثل في سبتة.

ولحل هذه المشكلة، حاولت حكومة بيدرو سانشيز إقناع البرلمان بالتصويت في يوليو على تعديل قانون الهجرة، من أجل منح الحكومة المركزية الحق في توزيع القاصرين الأجانب على جميع مناطق البلاد.

لكن الحزب الشعبي (يمين)، وفوكس (يمين متطرف)، وحزب الاستقلال الكتالوني بزعامة كارليس بودجمون، الذين يدعون إلى سياسة أكثر صرامة ضد الهجرة غير الشرعية، منعوا أي مناقشة لنص القانون.

في الوقت الحالي، تُركت حكومة جزر الكناري لتتدبر أمرها وتشعر بأنها مهجورة.

يوم الجمعة، حصل فرناندو كلافيجو ببساطة من بيدرو سانشيز على قرار بتجديد مساعدات الدولة هذا العام بقيمة 50 مليون يورو، أي ما يعادل تلك التي حصل عليها في عامي 2022 و2023، لكن هذا المبلغ مازال بعيدا عن مبلغ 150 مليون يورو الذي يقول إنه أنفقه منذ بداية العام.