أدان الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونائب رئيس الوزراء و وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، بأشد العبارات، اليوم الإثنين، التصريحات المتطرفة لـ وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي، وتحريضاً مرفوضاً يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأن الوزيرين أكدا، خلال اتصال هاتفي في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة، أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يمثل الأولوية التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتنفيذها.
وشدد الوزيران على، أن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والذي قد يقود إلى حرب إقليمية.
وأكد "الصفدي"، دعم الأردن للجهود التي تقودها مصر و قطر و الولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وتضمن أيضًا النفاذ الإنساني، وتتيح إدخال مساعدات إنسانية وطبية كافية ودون قيود إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية والصحية فيه.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم "الخارجية"، أن الوزيرين بحثا التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وحذرا من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات في القدس.
وشدد الوزيران على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأكدا أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
وعبر الوزيران عن، رفض بلادهما المطلق لهذه السياسات المتطرفة التي تعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها عبر سياسة فرض الأمر الواقع، وأكدا وقوف مصر و الأردن إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته، وشددا على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزيرين عبد العاطي والصفدي شددا أيضاً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومؤسساته، لاسيما مجلس الأمن، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتنفيذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.