ترأس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وناقش الحضور دراسة استحداث إجراءات وضوابط لمنع الإتجار في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها، وأن تقتصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي، ومن هذه الضوابط عدم إصدار ترخيص التشغيل إلا لمالك الأرض الأصلي بما يسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي، وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، لا سيما في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.
وتناول الاجتماع عرضا حول رؤية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لمعالجة أهم التحديات بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا، والتي تتمثل في رفع القدرات الكهربائية بالمجمع لتغطية استهلاك المصانع وحل مشكلة الطاقة الحبيسة، وكذلك بعض معوقات العمل في منطقة صناعات مواد البناء المعتمدة على كربونات الكالسيوم والمتمثلة في تقارير رصد الحمل البيئي، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في غضون ثلاثة أسابيع من الاجتماع الخامس للمجموعة.
وتضمنت مقترحات العمل لتذليل معوقات منطقة مواد البناء بالمنطقة الصناعية المعتمدة على كربونات الكالسيوم، اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لتقليل الانبعاثات والأتربة سواء من خلال تركيب فلاتر جديدة، وإصحاح موقف المصانع القائمة، إلى جانب دراسة استغلال منطقة وادي السريرية الموجودة بالقرب من المنطقة الصناعية والمواد الخام.
كما استعرض الاجتماع آليات تعزيز انسياب الصادرات المصرية خاصة الملابس والمنسوجات إلى تركيا، باعتبارها أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية وبوابة رئيسية لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، ومن أهم الآليات في هذا الصدد، العمل على إنهاء العراقيل التي تسببها الإجراءات الجمركية لا سيما إجراءات التحقق من شهادة المنشأ وذلك من خلال العمل على تفعيل بنود اتفاقية التجارة الحرة والتي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية دون رسوم جمركية، بالإضافة إلى تفعيل المادة 7 من اتفاقية التجارة العالمية والمتضمنة تحديد بدائل لقبول قيمة السعر الاسترشادي على الواردات.
وتناول الاجتماع عددا من شكاوى المستثمرين المخصص لهم أراض صناعية بمنطقة الـ "710 فدان" بالعاشر من رمضان، والمتمثلة في عدم اكتمال أعمال المرافق بالمنطقة، حيث وجه الوزير بمنح المستثمرين المتضررين بالمنطقة تمديدا للمهل الإضافية المجانية لاستكمال مشروعاتهم ومتابعة استكمال تنفيذ شبكة الكهرباء للمنطقة مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى إزالة التباب الرملية المرتفعة عن منسوب الطرق على الفور، وفيما يخص المنطقة الصناعية الأولى بأكتوبر الجديدة، فقد وجه الوزير باستمرار التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية للانتهاء من أعمال الكهرباء، كما وجه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتمديد المهل المجانية للمستثمرين بالمنطقة.
كما استعرض اللقاء حزمة من الإجراءات التنظيمية لتيسير نفاذ الصادرات المصرية من المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا، حيث تضمنت أهم الإجراءات توجيه الوزير إلى التنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والخارجية بضرورة فتح فرع لأحد البنوك المصرية في منفذ أرقين الحدودي مع السودان، وتوفير ماكينات الدفع الإلكتروني، وكذا التوجيه بحل مشكلة تكدس حافلات البضائع أثناء التفتيش بالميناء البري بالسلوم سواء باتجاه ليبيا مصر أو العكس من خلال زيادة عدد ساعات العمل على أجهزة التفتيش بعد التأكد من سلامتها إلى جانب تعزيز الموانئ بأجهزة تفتيش إضافية بالتنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك وهيئة الموانئ البرية، فضلا عن دراسة إمكانية إنشاء حارات جديدة للتفتيش.
وبعث نائب رئيس مجلس الوزراء رسالة طمأنة لمستثمري مرغم 1، تتمثل في أن مشكلة عدم توافر خام البولي إيثلين كانت مشكلة عارضة ضمن تبعات أزمة الطاقة ونقص مصادرها والتي تم التصدي لها من خلال العديد من الإجراءات الحكومية، مؤكدا حرص الدولة على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لكل المصانع والورش على حد سواء.
واستعرض الاجتماع، المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، والموقف التنفيذي حتى الآن، ومشروع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعلمين (مجمع البتروكيماويات والسيليكون) مع التأكيد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- بعدم السماح بتصنيع الصودا أش بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة لحمايتها من الآثار البيئية الضارة.
وفي إطار التوجيهات الرئاسية بالتوسع في استخدام الوقود البديل لا سيما في مصانع الأسمنت، استعرضت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الموقف التنفيذي لاستخدام الوقود البديل، حيث بلغت كميته خلال العام السابق 850 ألف طن تغطي الالتزام بنسبة 10% من الوقود البديل لعدد 11 مصنع أسمنت، في حين تتراوح كمية الوقود البديل للعام الحالي فيما بين 1.3 إلى 1.5 مليون طن تقريبا بمشاركة مصانع الأسمنت، وتلك النسبة التي تم الوصول إليها خلال العام الجاري نتيجة لبداية تشغيل مصانع معالجة المخلفات المعدلة من الموازنة العامة للدولة بقيمة 5 ملايين جنيه.