جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهمين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، لاستخدامهما نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" فى الاتجار ب النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج فى تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتبين أن المتهمين اشتركا فى تجارة العملة وإجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.

وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين

وألقى القبض على متهمين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.