تعاطف العديد من الناس مع واقعة خطف أحمد جمال عريس ليلة زفافه في محافظة الدقهلية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع؛ حيث وثق المقطع ردود فعل الحاضرين الذين صُدموا من تعالي صراخ وبكاء المعازيم، وحاول أقارب العريس وأصدقاؤه اللحاق بالسيارة لإنقاذه، لكن السائق لاذ بالفرار؛ مما أثار موجة من الغضب والرعب بين المعازيم ورواد السوشيال ميديا. ووفقًا للتحريات الأولية فإن العريس منذ أسابيع يُجهز للفكرة بالاتفاق مع خطيبته، فالعروسان يمتلكانِ قناة على منصة يوتيوب، والهدف من الفيديو هو توثيق اللحظة ونشرها على قناتهم الخاصة، وقُبض على العريس وجارٍ التحقيق معه، ثم عرضه على النيابة.
أصبح الأمر مريبًا بعد استغلال السوشيال ميديا بشكل خاطئ، والسؤال المهم: أين القيم والعادات التي تربينا عليها؟! ولماذا الاستهانة بمشاعر الناس؟ وهو اختراق وانتهاك واضح للأخلاقيات العامة، وبمثابة سلوك غير أخلاقي وغير إنساني يعتبر ترويع المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي ينص على عقوبات صارمة على من يستخدم وسائل التكنولوجيا في التهديد أو الترويع أو الإساءة للآخرين.
تتراوح العقوبات بحسب خطورة الفعل وقد تصل إلى الحبس والغرامة وتختلف مدة العقوبة بناءً على طبيعة الجريمة وتأثيرها على المجتمع والمستهدفين بها، فالقانون يتضمن نصوصًا صريحة تُجرِّم التحريض على العنف والكراهية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على العنف باستخدام هذه الوسائل يعامل بصرامة في القانون، نظرًا للتأثير السلبي الذي يمكن أن ينجم عنه، بما في ذلك تهديد السلم الاجتماعي والتحريض على الأعمال الإرهابية.
وبالنظر إلى نصوص القانون المتعلقة بالتحريض على العنف نجد المادة (27) تنص على الآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
وجاء في المادة 29: تشدد العقوبات إذا كان التحريض مرتبطًا بارتكاب جرائم إرهابية، يعاقب كل من استخدم الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الترويج لأفكار أو معتقدات تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو التحريض على العنف أو استخدام القوة بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب. وذكرت المادة 31: تتضمن عقوبات رادعة للجرائم التي تتعلق بتوجيه أو دعم أو تمويل أعمال العنف أو الإرهاب باستخدام الإنترنت. تتيح هذه النصوص القانونية للسلطات الحق في تعقب ومراقبة الأنشطة الإلكترونية التي تهدف إلى التحريض على العنف أو الإرهاب، ويمكن للجهات المختصة إغلاق المواقع أو الحسابات الإلكترونية التي تُستخدم في التحريض على العنف، وتقديم المتورطين إلى العدالة.
الخلاصة: التحريض على العنف والكراهية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي جريمة خطيرة في القانون، يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وتزداد العقوبات في حالات التحريض على الإرهاب، وهو ما ننتظره في تمثيلية خطف عريس ليلة زفافه.