قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية، ارتفعت إلى نحو 11.7 تريليون جنيه فى نهاية شهر أبريل 2024، مقارنة بنحو 10 تريليونات جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، أى بارتفاع قدره نحو 1.7 تريليون جنيه، بنسبة ارتفاع بلغ نحو 17%، يرجع لسبب أن عقب تحرير سعر الصرف في مارس كان أمام الاستثمارات الأجنبية فرصة كبيرة للدخول إلي السوق المصري بسعر صرف موحد؛ وهذا ما عمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بصورةٍ كبيرةٍ، وكما أنه رفع من قيمتها في السوق المصري سواء في استثمار مباشر أو غير مباشر.
وأضافت في تصريح خاص لـ«بوابة دار المعارف»: كما ان صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي شهدت ارتفاع كبير خلال الفترة الماضية، وهذا يرجع إلي أن التعامل على العملة داخل القطاع المصرفي ذاته وليس السوق السوداء، مما اتاح الفرصة أيضا إلي عودة تحولات المصريين في الخارج بل وتدفقت بغزارة، ومن هنا استطاع البنك المركزي من تحقيق فائض لأول مرة منذ 7 سنوات ؛ لأنه خفض العديدع من المديونيات الخاصة به ؛ لأنه استثمر أيضا بالعديد من الشركات الناجحة ، وخفض مديونيات الهيئات والوزرات الحكومية.
وتابعت: كل هذه العوامل هي مؤشرات إيجابية تدل على مكانة الجهاز المصرفي المصري ، وقدرته التحمل في ظل ظروف جوسياسية صعبة للغاية، المتعلقة بالتوترات المتواجدة بالمنطقة، من زيادة في التصعيدات، وكل هذا يؤدي إلي هروب الاستثمارات لكن ما شهدنا لدينا الاستثمارات تتدفق؛ وهذا لأن الدولة في المقابل بدأت تهتم بتيسير عملية الاستثمارات ؛ مما دفع العديد من المستثمرين لعدم ضخ استثماراتهم في الدول المجاورة بل لجأوا إلى الدولة المصرية تحديدًا.