مطالبات بوقف استيراد الأثاث للمكاتب والمصالح الحكومية.. اعرف التفاصيل

قال محمد الحطاب مستشار وعضو نقابة صناع الأثاث، إن مصدر لا تصدر إلا بنسبة 1% في صناعة الأثاث، بعدما كان حجم صادراتها 40%، وهناك تراجع كبير في هذه الصناعة، حيث يتم الاعتماد على الاستيراد بدلًا من المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن المكاتب والكراسي في المصالح الحكومية مستوردة.

وطالب خلال حواره، ببرنامج "اقتصاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، بضرورة وقف استيراد الأثاث لكافة المصالح الحكومية، ودعم المنتج المحلي.

وذكر أن صناعة الأثاث والاخشاب في مصر لم تتمتع بالسمعة العالمية كمان كانت في السابق، حي ثان دمياط تستورد حوالى 95% من مستلزمات تصنيع الأثاث، حيث يتم استيراد المقبض والطبلة للدولاب، والصنفرة، وغيرهم من المستلزمات الأخرى.

فيما قال أحمد الفولي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاثاث، إن الدولة تدعم قطاع الأثاث، لأنه أحد مصادر الدخل القومي الهامة، حيث يدعم التصدير وتشغيل العمالة، وجلب العملة الصعبة.

وأشار إلى أن صناعة الأثاث تتطلب فترة زمنية، لجلب مكاسبها، وقد يستغرق المصنع الواحد لسنة أو عامين ليجلب دخل لصاحبة.