بمعدل نمو 50% بنك القاهرة يحقق أعلي أرباح في تاريخه خلال 9 أشهر.. وصافي الربح بعد الضرائب يصل إلى 2 مليار جنيه

بمعدل نمو 50% بنك القاهرة يحقق أعلي أرباح في تاريخه خلال 9 أشهر.. وصافي الربح بعد الضرائب يصل إلى 2 مليار جنيهبمعدل نمو 50% بنك القاهرة يحقق أعلي أرباح في تاريخه خلال 9 أشهر.. وصافي الربح بعد الضرائب يصل إلى 2 مليار جنيه

اتجاه الريح3-12-2018 | 21:29

كتب: فتحى السايح
استمراراً للأداء المتميز الذي حققه بنك القاهرة على مدار النصف الأول من العام الجاري، أظهرت نتائج أعمال البنك قفزة غير مسبوقة على مستوي المؤشرات المالية خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام الجاري 2018، بما يعكس حجم الأعمال المتنامي للبنك، حيث أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة ارتفاع الأرباح قبل خصم الضرائب إلى 3.2 مليار جنيه مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، كما ارتفعت صافي الأرباح بعد الضرائب إلـى 2مليار جنيه مقارنة بـ  1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.
وحرصاً من إدارة البنك على تحسين مؤشرات كفاءة الأداء، فقد ارتفع معدل كفاية رأس المال فى نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 15.1% مقارنة بـ 12.4% فى سبتمبر 2017، كما حقق البنك عائداً على حقوق الملكية قدره 36.2% وعائد علي الأصول 1.8 % خلال نفس الفترة.
وفى إطار دفع عجلة النمو والتنمية للإقتصاد القومى، نجح البنك فى زيادة إجمالى محفظة القروض بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2018 بنسبة 24% عبر ضخ تمويلات لمشروعات متنوعة للمساهمة فى زيادة النمو الإقتصادى لتسجل نحو 55.4 مليار جنيه مقابل 44.5 مليار جنيه  بنهاية عام 2017، فيما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 45.2% مقابل 36.5% فى نهاية ديسمبر 2017 مدعومة بالتوسع فى مجالات الائتمان المختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهى الصغرحيث تم زيادة محفظة قروض الشركات الكبري من 19.9 مليار جنيه إلى 27.8 مليار جنيه بنسبة نمو 40% بنهاية الربع الثالث من عام 2018، وتمثلت تلك الزيادة في تمويل أنشطة اقتصادية مختلفة مثل قطاع الصناعة والمقاولات وأعمال التشييد والبناء والبترول والغاز الطبيعى
وحرصاً من البنك على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ باعتبارها عصب الاقتصاد القومي، سجلت المؤشرات زيادة في حجم القروض الموجهة للشركات المتوسطة والصغيرة بنهاية سبتمبر 2018 بحوالى 1.1 مليار جنيه بمعدل زيادة 80% لتصل اجمالى المحفظة 2.4 مليار جنيه فى نهايه سبتمبر 2018 إلى جانب نجاح البنك في إضافة عملاء جدد فى تلك المشروعات نحو 30% بنهاية سبتمبر 2018.
أما بالنسبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر فقد سجلت المعدلات زيادة قوية من حيث نمو حجم القروض ، حيث ارتفعت من 2.2 مليار جنيه بنهايه ديسمبر 2017 لتصل الى 3.8 مليار جنيه بنهايه سبتمبر 2018 بمعدل نمو 80% ، كما ارتفع عدد العملاء من 154 الف عميل إلي نحو 196 ألف عميل بنسبة نمو 28% .
وقد تميزت تلك المحفظة بتوزيع جغرافي جيد حيث تستحوذ التسهيلات الممنوحة إلي صعيد مصر علي نحو55% من إجمالي التسهيلات كما تستحوذ المرأة علي نحو 35% من إجمالي عدد التسهيلات.
وفي إطار جهود بنك القاهرة لتدعيم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي، وعلى رأسها مبادرة التمويل العقاري، تمكن البنك من الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى إلى 1.5 مليار جنيه بعدد عملاء مستفيدين من مبادرة التمويل العقارى وصل لأكثر من 18 الف عميل، ويستهدف البنك الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2018 بنسبة نمو 90 % عن عام 2017.
وحرصت الإدارة الحالية منذ تسلم مهامها على إعادة الهيكلة الداخلية لإدارات البنك، ورفع الكفاءة التشغيلية لكافة العاملين، وتدعيمها ببعض الخبرات لتحقيق مكانة متقدمة في السوق، بما يتناسب مع حجم ومكانة البنك، حيث قام بإستحداث إدارات جديدة لرفع كفاءته وتقديم أفضل الخدمات المصرفية التنافسية داخل القطاع المصرفى حيث قام البنك بإنشاء إدارة متخصصة للعمليات المصرفية Global Transactions Banking تهدف إلي تقديم حلول مصرفية في إدارة السيولة والتدفقات النقدية للشركات والمؤسسات المالية وكذا تمويل كافة عمليات التجارة الخارجية ، كما يقوم بتصميم منتجات وخدمات مصرفية تناسب شرائح مختلفة من العملاء وبصفة خاصة الشباب لتلبية إحتياجاتهم المختلفة ، كما أن البنك بصدد البدء فى تقديم خدمات إدارة الثروات للعملاء «Wealth Management» وذلك لتقديم خدمة متميزة لهذه الشريحة من العملاء
وأشار «فايد» الى إرتفاع صافى الدخل من العائد بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2018 ليصل إلى 4.6 مليار جنيه، مقابل 3.5 مليار جنيه فى الفترة المقابلة، بمعدل زيادة 29% نتيجة لزيادة حجم الأعمال، كما إرتفع معدل صافى العائد  ليصل إلى 4.5% مقابل 3.7% عن ذات الفترة في العام السابق ، وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 780 مليون مقابل 630 مليون بالفترة المقابلة بمعدل زيادة 24%.
ومن جانبه أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن القفزات غير المسبوقة التي حققتها المؤشرات المالية للبنك بنهاية الربع الثالث من عام 2018، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا الإستراتيجية التى حددها مجلس الإدارة منذ تولى مهام عمله نتيجة التوسع في كافة الأنشطة المصرفية.
وعلي جانب أخر يخطط بنك القاهرة لإفتتاح 30 فرع جديد مطلع العام القادم كما يسعى البنك لإضافة من 20 – 25 فرعاً سنوياً خلال الثلاث سنوات المقبلة، إلى جانب الوصول بعدد ماكينات الصارف الآلى لنحو 1000 ماكينه بنهاية العام الجارى.
كما أكد «فايد» على أهمية الخدمات البنكية الرقمية والتى تأتي على رأس أولويات خطة البنك الإستراتيجية، حيث يخطط بنك القاهرة لطرح الموبايل والانترنت بانكنج مطلع العام الجديد، كما ندرس حالياً التوسع فى تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة، بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزى للنهوض بالخدمات المصرفية الرقمية على مستوى القطاع المصرفى، كما قام البنك باتاحة التحصيل الالكتروني لأقساط قروض ومديونيات البطاقات الإئتمانية الخاصة ببنك القاهرة من خلال شبكة فروع شركات المدفوعات الالكترونية ، إلى جانب التوسع في اضافة مزيد من الخدمات لمحفظة قاهرة كاش.
وتعليقاً على الإنجازات التى حققتها شركة كايرو للتأجير التمويلى والتى دشنها البنك خلال شهر مارس 2018 أوضح فايد أن شركة كايرو للتأجير التمويلى حققت إنجازاً تشغيلياً بارزاً منذ أن بدأت نشاطها في مارس 2018، حيث بلغ إجمالي حجم الأصول حوالي 600 مليون جنيه في 30 سبتمبر 2018، ومن المستهدف أن تصل إلى مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2019.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى أن خطة بنك القاهرة التوسعية لن تكون على المستوى المحلي فقط بل ستمتد إلى التوسع الخارجي حيث أن البنك بصدد افتتاح مكتب تمثيل في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل توسيع نطاق الأعمال فى دول الإمارات العربية ودول  الخليج، كما نعمل على إعادة هيكلة بنك القاهرة الدولى فى أوغندا.
وينعكس تحقيق تلك الإنجازات على تعظيم دور البنك فى مجال التنمية المجتمعية، حيث نجح البنك على مدار الأعوام السابقة فى إطلاق العديد من الحملات المجتمعية الشاملة التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أن استراتيجية بنك القاهرة لا تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء؛ بل تمتد لتشمل مراعاة البعد المجتمعي فى كافة السياسات والإجراءات، وذلك عبر زيادة المخصص المالي السنوى الذى يتم توجيهه لدعم مبادرات المسؤولية المجتمعية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها التعليم، الصحة، التغذية، الأبحاث الطبية والعلمية، الثقافة، مبادرات تنمية القرى، تمكين المرأة والشباب ودعم الحرف اليدوية وغيرها.
أضف تعليق