وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وذلك وَسَط إشادات واسعة من نواب اللجنة ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان .
وأكد النائب محمد عبد العزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية) أن المادة سالفة الذكر جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدًا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدُّوَليّ .
بدوره، أكد عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.