استنكر الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، إعلان رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، استمرار قوات الاحتلال في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة.
وأكد أن القيادة السياسية جددت تأكيدها على ثوابت ومحددات اتفاقيات السلام وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي ب محور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع.
وأعرب ”هارون“ في بيان اليوم الثلاثاء، عن دعمه المطلق للقيادة السياسية في هذا الملف، مشيدًا بالجهود المبذولة للحفاظ على استقرار وأمن البلاد في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة، مؤكدًا أن القيادة المصرية تعمل جاهدة على حماية مصالح الدولة والحفاظ على حقوقها السيادية، خاصة فيما يتعلق بالمناطق الحدودية ومعابرها الحيوية.
وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ إلى أن مصر بقيادتها الحكيمة استطاعت في السنوات الأخيرة تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات الأمن والتنمية، واستطاعت إعادة مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة في المنطقة، مشددًا على رفضه القاطع لأي وجود إسرائيلي في محور فيلادلفيا، الذي يمثل الحدود بين مصر وقطاع غزة، بالإضافة إلى معبر رفح الذي يُعد شريان الحياة الرئيسي للقطاع.
وأوضح أن محور فيلادلفيا يمثل خطًا أحمر لمصر، حيث يشكل حاجزًا أمنيًا وسياسيًا بين مصر وقطاع غزة، وهو منطقة حساسة تحتاج إلى إدارة مصرية خالصة دون تدخلات خارجية، مؤكدًا أن إسرائيل ليس لها أي حق في الوجود في هذه المنطقة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن أي محاولات للضغط على مصر لفتح المجال أمام الوجود الإسرائيلي مرفوضة تمامًا.
وأضاف أن مصر هي المسئولة الوحيدة عن إدارة هذا المعبر وفقًا للمصالح الوطنية والأمنية، وأن إسرائيل لا يجب أن يكون لها أي دور في هذه الإدارة، وتعد هذه المواقف تعبيرًا عن الحرص على الحفاظ على سيادة مصر وسلامة أراضيها، وكذلك دعم الحقوق الفلسطينية في مواجهة الضغوط الإسرائيلية مؤكدًا أن أي وجود أجنبي في هذه المناطق يمثل انتهاكًا للسيادة المصرية ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي وهو ما لا نسمح به.
واختتم: مصر لن تسمح بإملاءات خارجية في قضاياها السيادية، وستبقى حازمة في مواقفها من الوجود الإسرائيلي على الحدود، فضلًا أنها لطالما كانت سندًا للقضية الفلسطينية، وستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، لكن دون المساس بمصالحها وأمنها، ولا بُدّ أن يُدرك العالم أن أي وجود إسرائيلي في هذه المناطق لن يساهم في الاستقرار، بل سيؤدي إلى المزيد من التوترات والصراعات.