كشفت وثائق مالية فرنسية أن العجز العام في فرنسا هذا العام قد يكون أسوأ كثيراً مما كان متوقعاً، وذلك لأن البلاد تتوقع دخلاً ضريبياً أقل مما كان متوقعاً في السابق.

ووفقا لمذكرة أرسلتها وزارة المالية الفرنسية إلى المشرعين المسؤولين عن الميزانية، حصلت عليها مجلة بولتيكو الأوروبية، فإن عجز الميزانية – الفرق بين مقدار ما تنفقه الدولة وما تحصل عليه – يمكن أن يصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بدلاً من 5.1 المتوقعة سابقًا.

وشددت المذكرة على أن هذا الرقم لا يمثل التوقعات الرسمية للعجز في البلاد ولكنه مجرد سيناريو متوقع لأسوأ الحالات.

ويأتي هذا التحذير القاتم في الوقت الذي تعيش فيه فرنسا بدون حكومة وتخضع لتدقيق متزايد من الاتحاد الأوروبي، المعروف بإجراء العجز المفرط، بسبب الإفراط في الإنفاق عام 2023.

وعدلت فرنسا بالفعل هدف العجز لعام 2024 من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1%. كما أنها فشلت في تحقيق هدف العجز في العام الماضي (5.5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 4.9%).

وأوضحت الحكومة المنتهية ولايتها أنه سيكون من مسؤولية خليفتها تقديم ميزانية عام 2025 وتوجيه خطط إنفاقها إلى المفوضية الأوروبية كجزء من إجراء العجز المفرط.

ويتعين على فرنسا أن ترسل إلى بروكسل خطة متعددة السنوات لخفض الإنفاق بحلول 20 سبتمبر، لكن هذا الموعد النهائي يمكن تمديده حتى 15 أكتوبر. وبموجب القانون الفرنسي، يتعين على الحكومة تقديم الميزانية إلى البرلمان بحلول الأول من أكتوبر.

ولتسريع الأمور، بدأت الحكومة المنتهية ولايتها الأعمال التحضيرية، واقترحت تجميد الإنفاق عند نفس مستوى هذا العام (492 مليار يورو) بدلاً من خفضه بشكل كبير.