رحب هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة ، بقرار النائب العام بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، واصفًا القرار بـ«الخطوة الإيجابية» التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي.
وأكد عبدالعزيز في تصريحات صحفية، أنّ القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر، ويعتبر خطوة نحو ضمان حقوق المحبوسين، خاصة فيما يتعلق بمراجعة موقفهم القانوني بشكل دوري.
وشدد على أهمية الاستمرار في مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، ما يسهم في تحقيق العدالة وضمان عدم حبس أي شخص دون أدلة قانونية قوية تدعم الاتهامات الموجهة إليه، موضحا أنّ المراجعات تمثل أحد الضمانات الرئيسية لحماية حقوق المتهمين وعدم تعرضهم لانتهاكات، مع التأكيد على ضرورة الاقتصار على فترات الحبس الاحتياطي القانونية واستخدامه فقط في الحالات الضرورية، مع التوسع في بدائله القانونية الأخرى.
وأشاد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بالجهود التي تبذلها النيابة العامة والجهات المختصة في هذا السياق، مؤكدًا أهمية توفير ضمانات قانونية قوية لحماية حقوق المحتجزين، كما دعا إلى سرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني التي استجاب لها الرئيس، معتبرًا أنّ الإسراع في تنفيذ التوصيات يعد تجسيدًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويسهم في تعزيز مسار الإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية في البلاد.