قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن البنك المركزى قرر البقاء على سعر الفائدة، دون تغيير، في اجتماعه، أمس الخميس، لأن معدلات التضخم لم تنخفض بالدرجة التي يمكن أن تساعده على اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة، وفي حالة اتباع سياسة التخفيض في هذه الفترة كان القطاع العائلي سيتضرر من التخفيض؛ لذلك اتجه إلى التثبيت.
وأشارت رمسيس، إلى أن قطاع المشروعات أكبر مستفيد من خفض الفائدة لذلك بيكون هناك اهتمام في حالة التخفيض بهذا القطاع لكن بقدر هذه الاستفادة يكون هناك ضرر على القطاع العائلي، الذي يُعد أكبر قطاع يدخر في البنك، مما يؤهل البنك لمنح الحكومة القروض.
وأضافت في تصريح خاص لـ«بوابة دار المعارف»: فإذا رأي القطاع العائلي أن أسعار الفائدة غير مجدية في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، سيقوم بالامتناع عن الإيداع بالبنك، بالتالي سيتضرر البنك المركزي والبنوك العاملة في الدولة، وبالتبعية لن تصبح قادرة على تمويل أذون وسندات الخزانة، وبالتالي ستتعرقل مسيرة عملها، لذلك أقرَ البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة، ولكن من الممكن أن يتجه إلي التخفيض عندما تنخفض معدلات التضخم عن المعدلات السائدة الآن وهو مستوى 26.5%، لكن سيتجه للانخفاض إذا أصبح التضخم تحت مستوى 20%.
وعن تداعيات قرار التثبيت على البورصة وقطاع الاستثمار، قالت «رمسيس»: التثبيت بالنسبة لهذه القطاعات بيكون مقارب جدًا لسياسة التخفيض، والخفض بنسب ضئيلة لا يفيد القطاعين، لكن إذا كان بوتيرة عالية يفيد الاستثمار والبورصة، لذلك في جلسة نهاية الأسبوع بالبورصة حدث ارتفاع للمؤشرات حتي تلونت باللون الأحمر ثم عادت للون الأخضر مرة أخرى خصوصا المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي بست 30" يعتبر هناك سياسية في التيسير النقدي؛ لأن التثبيت يتبعه تخفيض.
وأشارت إلي أن هناك تقارير اقتصادية عالمية رجحت اتجه مصر في اجتماع المركزي القادم إلي سياسة التخفيض إذا نمكنت من السيطرة على مستوى التضخم، ومن المتوقع أن تقوم في العام القادم بتخفيض نسبة الفائدة إلي 12%، وهذه نسبة كبيرة جدا ولا اتوقع أن تقوم الدولة بذلك في ظل تحديات ارتفاع الأسعار والتوترات العالمية، بجانب دعم الدولة لمجال الطاقة والمحروقات.