قالت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة إن الكثير من الدول تتردد في اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع توريد الأسلحة التي تستخدم إسرائيل في جرائم الإبادة الجماعية تجاه الفلسطينيين.
وأضافت رتيبة النتشة - في تصريح لقناة (النيل) الإخبارية اليوم السبت- أن إسرائيل استخدمت سياسة التجويع ضد المدنيين الفلسطينيين كوسيلة لإخضاع المقاومة في قطاع غزة،مشيرة إلى أن ما يُصرح به أعضاء حكومة الاحتلال يؤكد أن ممارساتهم الإجرامية في القطاع ليست عشوائية بل هي سياسة ممهنجة تستخدم من أجل تجويع الفلسطينيين كنوع من العقاب الجماعي وإجبار المدنيين على المغادرة خارج القطاع لجعله غير قابل للحياة.
وأكدت أن ما وصل إليه مقرر الأمم المتحدة في سياق الاتهامات التي وجهت ل إسرائيل بارتكاب جرائم حرب واستخدام أسلوب التجويع كأحد أساليب العقاب الجماعي،هو نتيجة طبيعية للمارسات التي تنفذها حكومة الاحتلال منذ بداية العدوان أكتوبر الماضي.
ولفتت إلى أن القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة على مدار سنوات من الاحتلال الإسرائيلي، لم تردع دولة الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم وبالتالي يجب أن تكون هناك قرارات قابلة للتطبيق وفرض عقوبات فضلا عن منع توريد الأسلحة لإسرائيل،مؤكدة أن فرض العقوبات ومنع توريد الأسلحة قادر على إنهاء الحرب ووضع حكومة الاحتلال تحت الضغط اللازم لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها.