من الواضح أن الأمم المتحدة تدير أزمة ليبيا ولا تساعد فى الحل وقد تمثل ذلك فى تعيين أجسام فى الدولة لا تنسجم وطبيعة المرحلة الانتقالية والتى يجب أن تنتهى فى توقيت زمنى محدد وليس لسنوات كما يحدث حاليًا، وأن تعمل بكل قوة على إنجاز مهمة الانتخابات وليختار الشعب من يحكمه وليس مجرد الدفع باتجاهات تخالف الواقع الذى يعيشه الشعب الليبي منذ أكثر من 11 عامًت فى فوضى وتجارب لحكومات غير قادرة على إعطاء الأولوية لإعادة بناء مؤسسات الدولة بدلا من الهشاشة الراهنة التى تعقد وتزيد من انعدام فرص الحل خلال أفق قريب، ومؤخرا أعلنت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا أنها استضافت محادثات فى طرابلس، لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي التي جعلتها غير قادرة على إجراء المعاملات لأكثر من أسبوع.
وقد شارك فى الاجتماع ممثلون عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وقد تم التوصل إلى "تفاهمات مهمة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين فى هذه المؤسسة الحيوية".
ووفقا للتسريبات التى انتشرت حول الاتفاق حيث انتهى الأمر بشكل مؤقت بتشكيل لجنة مؤقتة للمصرف المركزي برئاسة نائب المحافظ مرعي البرعصي، فى أجل أقصاه 3 أيام من توقيع الاتفاق، على أن تتولى اللجنة تسيير أعمال المؤسسة من مقرها الرسمي بالعاصمة طرابلس ، إلى حين تعيين محافظ جديد، على أن يتم اعتمادها والمصادقة عليها من البرلمان.
كما نص التفاهم بين الأطراف الثلاثة المجتمعة على أنه فى حال عدم الاتفاق على تعيين محافظ جديد فى الآجال المشار إليها، يتم التمديد للجنة المؤقتة لمدة لا تزيد على 30 يوما، وهي فترة يتمّ خلالها دعوة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لعقد اجتماع برعاية البعثة الأممية، لتيسير عملية تعيين محافظ المصرف، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الأطراف الفاعلة ستتبنى هذه التفاهمات أم ستتمسك بمواقفها السابقة، حيث طالب البرلمان وحكومة أسامة حماد سابقا بضرورة إعادة المحافظ الصديق الكبير إلى منصبه، بينما شدد المجلس الرئاسي على أن قرار استبداله "نافذ".
ويأتى هذا وسط مواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة حول السيطرة على المصرف المركزي وعوائد النفط، وقد أدى صراع السيطرة على البنك المركزي إلى وقف إنتاج النفط فى ليبيا ويهدد بأسوأ أزمة منذ سنوات للبلد الممزق منذ فترة طويلة، بسبب خلافات فى إدارة البلاد بين الشرق وأخرى من الغرب.