أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، أنه اتفق مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير على أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد آلية لزيادة المساعدات الإنسانية وكذلك إطلاق سراح الرهائن.. مؤكدا أن مصر تسعى بجدية لدور إيجابي مع الفلسطينيين خصوصاً مع حماس بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار.
وقال الرئيس السيسي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الألماني بقصر الاتحادية بالقاهرة - :"إننا نعمل على تشجيع كافة الأطراف من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"..مشيرا إلى أن أكثر من 40 ألف فلسطيني سقطوا جراء الصراع ثلثاهما من النساء والأطفال فضلا عن وجود أكثر من 100 ألف مصاب.
ولفت إلى استخدام الجوع كسلاح داخل القطاع ضد الفلسطينيين مما أثر بشكل كبير جدا على مصداقية وفكرة القيم الخاصة بحقوق الإنسان التي تحدثنا عنها لسنوات طويلة..داعيا أوروبا إلى ضرورة أن تبذل جهداً كبيراً خلال هذه المرحلة لتشجيع الأطراف المعنية أو الضغط عليها للوصول إلى اتفاق يحقق الاستقرار ويخفف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووصف الرئيس السيسي ما يحدث في قطاع غزة بأنه "انتهاكً صارخً لحقوق الإنسان" وأنه يجري على مرأى ومسمع من الجميع ولم يستطيعوا فعل شيء.
وحذر من اتساع رقعة الصراع في المنطقة .. قائلا : "إنه تم الحديث عن الموضوعات الخاصة بإعادة الاستقرار في المنطقة مثل السودان وليبيا وبقية الدول التي يوجد بها صراعات وأن حالة الاضطراب الموجودة بالإقليم يجب
أن تنتهي وتتراجع وأيضا يجب أن لا تنزلق المنطقة إلى اضطراب أكثر من ذلك حتى لا يتسع الصراع أكثر من ذلك في الضفة الغربية وجنوب لبنان واليمن وغيرها".
ولفت الرئيس السيسي إلى أنه ناقش مع شتاينماير موضوعا مهما جدا وهو ملف مياه النيل وتحديدا سد النهضة والتفاوض مع أثيوبيا فيما يخص الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وأضاف :"إنه أكثر من عشر سنوات نحاول الوصول إلى اتفاق طبقًا للمعايير والقوانين الدولية للمياه أو الأنهار العابرة للحدود".. مشيرًا إلى أن مصر ليس لديها أي وسيلة أخرى للمياه غير نهر النيل منذ آلاف السنين وهو يتحرك بلا عوائق.
وتابع الرئيس السيسي :"إن الوضع على حدودنا الثلاثة سواء في الاتجاه الجنوبي مع السودان أو الغربي مع ليبيا أو حتى في الوقت الراهن مع إسرائيل وقطاع غزة، غير مستقر وله تداعيات كبيرة جداً".
وأشار الرئيس إلى أن تأثير هذه الأوضاع كان واضحاً خلال السنوات العشر إلى الاثنتي عشرة الماضية، حيث وصل عدد الضيوف الذين نزحوا إلى مصر نتيجة الأزمات في بلادهم مثل اليمن وليبيا وسوريا والسودان وجنوب السودان إلى أكثر من 9 ملايين شخص .. مضيفا "أن مصر لم تصف هؤلاء بالنازحين أو اللاجئين ، وهم لا يعيشون في معسكرات بل تم دمجهم في المجتمع المصري".
وقال الرئيس السيسي : "إن مصر كانت حريصة منذ سبتمبر 2016 على منع خروج أي قوارب هجرة غير شرعية من مصر باتجاه أوروبا، احتراماً ومن منظور إنساني وأخلاقي، لتفادي تعريض هؤلاء الأشخاص للخطر في البحر وللحفاظ على أمن واستقرار شركائنا في أوروبا ".
وتابع :"من المهم أن يعلم الناس أن مصر تعرضت على مدى أربع سنوات إلى أزمات ضخمة ليست لها دخل بها ابتداء من أزمة كورونا إلى الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وأزمة قطاع غزة".
وعلى صعيد العلاقات بين مصر وألمانيا .. أكد الرئيس السيسي أن زيارة الرئيس الألماني إلى مصر تمثل إضافة كبيرة ومهمة لمسار العلاقات المصرية الألمانية وانعكاسا لتاريخ ممتد من علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الدولتين والشعبين الصديقين.
وقال السيسي : "إن مصر تقدر الشراكة وحريصة عليها وعلى تعزيز التعاون مع ألمانيا، احتراما لدولة ألمانيا وللشخصية الألمانية التي يتم تقديرها والاعتزازا بها، كما نعتز بأن ألمانيا أحد أهم وأكبر الشركاء لنا في مصر".
وأشار إلى أن معظم المشروعات خلال السنوات الماضية كانت بمشاركة لشركات ألمانية مقدرة في مشروعات كبيرة مثل مشروعات الطاقة والنقل ، وكان إسهام الشركات كبيرا ورائعا ومقدرا من الجانب المصري .. لافتا إلى أن تلك المشروعات القومية كان لها تأثير كبير على البنية الأساسية فى مصر..معربا عن شكره وترحيبه بهذه الشركات التي تعمل في المشروعات القومية بمصر.
وأكد الرئيس أهمية تطوير علاقات التعاون بين البلدين وتشكيل آلية للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين تحت إشراف وزيري الخارجية..مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت إلى ملفات التعليم وبناء القدرات بين البلدين وهو أمر تقدره مصر .. قائلا : إننا على استعداد للتحرك مع الشركاء الألمان للتعاون بأكبر حجم ممكن من الجامعات والمدارس لأننا بحاجة إلى ذلك في مصر".
وأضاف الرئيس : "إننا نرحب بالشركات الألمانية للاستثمار والتعاون في مصر ، وأؤكد لهم أن استثماراتهم مؤمنة ومحمية بشكل كبير وهو التزام أكدته خلال المباحثات الثنائية مع الرئيس الألماني وأسجله أمامكم الآن ..أننا نلتزم بحماية الاستثمارات بصفة عامة والألمانية منها بصفة خاصة ومستحقات الشركات".