عقد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لقاء خاصا مع نقيب المحامين عبدالحليم علام بعد الانتهاء من أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم، حيث وجه علام الشكر والتقدير ل مجلس النواب ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق مزيدا من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري.
وأشاد علام باستجابة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامي مصر باعتبارهم عنصرا أساسيا في منظومة العدالة والمتمثل في الدفاع عن حقوق المتهمين، مضيفا أنه اشتغل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن وملما بجميع متطلبات العدالة.
وأشار جبالي إلى أنه كان متابعا لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكانت جميعها محل اعتبار طالما كانت مبنية على أسس ودراسة موضوعية دون شطط أو مزايدات، مؤكدا أن مجلس النواب كان حريصا منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأن الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون جديد متكاملا للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني ويكفل الحقوق والحريات ويؤكد على ما ورد في الدستور من ضمانات ويفعلها من الناحية العملية.