قالت سفيرة فلسطين لدى كندا منى أبو عمار، إن موقف كندا فيما يخص حل الدولتين يأخذ إطارين؛ أولهما السياسة المعلنة، التي حتى ما قبل العدوان على قطاع غزة كانت متسقة مع كل سياسات الدول الغربية المساندة لحل الدولتين، والثاني الإقدام على تطبيق الحل، الذي دائما يتم عرقلته بسبب عدم اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه إسرائيل التي تخالف كافة مقومات هذا الحل.
وأضافت السفيرة منى أبو عمار- خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة" الإخبارية - أن الحكومة الفلسطينية تحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوضع الراهن الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وخاصة كندا لموقفها الأخلاقي كدولة مدافعة عن حقوق الإنسان.
وأوضحت أن بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اضطرت أوتاوا جراء كثير من الأسباب منها الوضع القانوني والأخلاقي الذي تحتله، والضغط الدبلوماسي، والمظاهرات، إلى تغيير جزء من السياسة المعلنة، وتأخذ خطوات أوضح في التطبيق كفرض عقوبات على المستوطنين، أو وقف بيع الأسلحة لإسرائيل، كما قررت كندا أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يجب أن يتم بالضرورة بعد حل الدولتين.
وأكدت سفيرة فلسطين لدى كندا، أن هناك عملا مركزيا لوزارة الخارجية الفلسطينية، حتى ما قبل العدوان الإسرائيلي، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودفع الدول إلى تحمل مسؤولياتها للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.