حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الذكاء الاصطناعي غير المراقب قد يزعزع استقرار الأنظمة الديمقراطية من خلال نشر المعلومات المضللة، وإثارة خطاب الكراهية، وتشويه الرأي العام عبر التزييف العميق.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة -في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية اليوم الأحد- أن هذه المخاطر تتجلى بشكل خاص العام الحالي، في الوقت الذي تجري فيه الانتخابات في أكثر من 50 دولة – تمثل نصف سكان العالم، وفقًا للموقع الرسمي للامم المتحدة.
وشدد على أهمية دعم حرية التعبير والحريات المدنية وسيادة القانون، بالإضافة إلى ضمان وجود مؤسسات مسؤولة وحماية حقوق الإنسان.
وقال: "ومع ذلك، فإن هذه الحقوق والقيم تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم. يتم تقويض الحريات، ويتقلص المجال المدني، وتتزايد الاستقطاب، وتنمو مشاعر عدم الثقة".
وتابع أنه على الرغم من المخاطر، فإن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على أن يلعب دورًا إيجابيًا في تعزيز الأنظمة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز المشاركة العامة الكاملة والنشطة، ويعزز المساواة، ويساهم في التنمية البشرية.
وأضاف الأمين العام أنطونيو جوتيريش "يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز التعليم حول العمليات الديمقراطية، ويشكل فضاءات مدنية أكثر شمولية حيث يكون للناس رأي في القرارات ويمكنهم محاسبة صانعي القرار".
وتابع أنه من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي للحكم الرشيد، يمكن للدول إنشاء أنظمة أكثر شفافية ومسؤولية، تتيح للمواطنين المشاركة بشكل أكثر فعالية. ومع ذلك، سيتطلب ذلك حكمًا فعالًا للذكاء الاصطناعي على جميع المستويات، بما في ذلك دوليًا.
كما أبرز الأمين العام للامم المتحدة التقرير الأخير للهيئة الاستشارية الرفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي بالأمم المتحدة مع توصيات حول الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي مع التخفيف من المخاطر.
وأكد أن "الرسالة واضحة: يجب أن يخدم الذكاء الاصطناعي البشرية بشكل عادل وآمن"، مضيفًا أن القمة القادمة حول المستقبل ستكون منصة حيوية للدول لمناقشة طرق تعزيز التعاون الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي.
وقال جوتيريش "في هذا اليوم الدولي للديمقراطية، دعونا نواصل العمل لبناء عالم أكثر شمولية وعدالة ومساواة".
يشار إلى أنه يجري إحياء اليوم الدولي للديمقراطية سنويا في 15 سبتمبر، ويوفر فرصة لمراجعة حالة الديمقراطية في العالم.
وتم الإعلان عن هذا اليوم في عام 2007 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أعادت التأكيد على أن الديمقراطية هي قيمة عالمية تستند إلى الإرادة المعبّر عنها بحرية من قبل الناس لتحديد أنظمتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومشاركتهم الكاملة في جميع جوانب الحياة.
كما شجعت الجمعية العامة الحكومات على تعزيز البرامج الوطنية المخصصة لتعزيز وتوطيد الديمقراطية، بما في ذلك من خلال زيادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.