أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ب مجلس الوزراء أن التجارة الإلكترونية شهدت انتشارًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأصبحت أحد أبرز مكونات الاقتصاد الرقمي، خصوصًا عقب جائحة " كوفيد - 19"، والتي أسهمت في تسهيل عمليات البيع والشراء على مستوى العالم على مدار الساعة؛ مما أدى إلى زيادة قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية لتصل إلى نحو 25 تريليون دولار أمريكي في عام 2020، وفقًا لإحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأوضح المركز - في التحليل الصادر عنه حول مفهوم التجارة الإلكترونية وأنواعها - أنه يختلف مستوى انتشار التجارة الإلكترونية بين الدول المتقدمة والنامية، ففي حين شهدت الدول المتقدمة زيادة كبيرة في التسوق الإلكتروني، لا تزال العديد من الدول النامية تواجه عقبات تحول دون الاستفادة الكاملة من الفرص التي تقدمها التجارة الإلكترونية، ويعود ذلك إلى نقص البنية التحتية التقنية اللازمة لتيسير الاتصال الرقمي، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة للوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، الذي يُعد عنصرًا أساسيًّا لزيادة الإنتاجية والتنافسية.
ونوه بأنه بالرغم من الأرقام الكبيرة التي تعكس أنشطة التجارة الإلكترونية عالميًّا، لا تزال الدول العربية تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي هذا القطاع، وهذا يستدعي ضرورة تكثيف الجهود لاستغلال فرص النمو المتاحة؛ مما يُمكّن المؤسسات العربية من المشاركة الفعّالة في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي.
وأشار التحليل إلى تعريِف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للتجارة الإلكترونية على أنها عمليات بيع وشراء السلع والخدمات التي تتم عبر وسائل الاتصال الرقمية، ويتم تنفيذ هذه العمليات من خلال منصات مصممة خصيصًا لاستقبال وإرسال طلبات البيع والشراء، وتدعمها آليات الدفع الرقمي، كما تشمل التجارة الإلكترونية المعاملات التجارية التي يشارك فيها الأفراد والمؤسسات، وتعتمد على معالجة ونقل البيانات الرقمية عبر الشبكات المفتوحة كالإنترنت أو الشبكات المغلقة.
وبين أن عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت تسهم في تعزيز دخل وأرباح الشركات، وتمثل سوقًا ضخمة تتيح تواصل جميع أطراف السوق بشكل فوري، ومن خلال هذه المنصات الإلكترونية، يمكن تقديم المنتجات والخدمات في بيئة رقمية؛ مما يسهل الوصول إلى العملاء ويعزز من فعالية العمليات التجارية.
وأضاف التحليل أن التجارة الإلكترونية تتميز بمجموعة من المزايا التي تجعلها خيارًا جذابًا للعديد من الشركات، حيث تتيح الدخول إلى الأسواق العالمية؛ مما يعزز فرص تحقيق عائد أعلى مقارنةً بالأنشطة التقليدية، فضلًا عن ذلك، فبفضل الطبيعة العالمية للتجارة الإلكترونية، يمكن للمستهلكين الوصول إلى المنتجات والخدمات بغض النظر عن موقعهم الجغرافي؛ مما يفتح أبوابًا جديدة للأعمال دون قيود زمانية أو مكانية، كما أن وجود موقع على الإنترنت يسهل الوصول إلى ملايين العملاء في مختلف دول العالم؛ مما يعزز من فرص النمو والتوسع.
كما تُسهم التجارة الإلكترونية في خفض التكاليف بشكل كبير، حيث تُعد تكلفة إنشاء موقع إلكتروني أقل بكثير من فتح عدة نقاط بيع أو تنفيذ حملات إعلانية تقليدية، إضافةً إلى ما سبق، تتيح هذه المنصة للمستهلكين تبادل الخبرات حول المنتجات والخدمات عبر مجتمعات إلكترونية؛ مما يعزز من تجربة التسوق، وبفضل هذه المرونة، يمكن للشركات فهم احتياجات عملائها بشكل أفضل وتلبية خياراتهم بسهولة ويسر؛ ما يزيد من رضا العملاء ويعزز ولاءهم للعلامة التجارية.
وأضاف التحليل أن التجارة الإلكترونية تواجه نموًّا ملحوظًا، إلا أنها تعاني من تحديات كبيرة، خاصةً في البلدان النامية، حيث تواجه هذه الدول صعوبات في الوصول إلى تقنيات الاتصالات بأسعار معقولة؛ مما يعوق إمكانية دخول العديد من الأفراد إلى عالم التجارة الرقمية، ووفقًا للبنك الدولي، فإن نحو (15%) فقط من سكان العالم كانوا قادرين على تحمل تكلفة الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في عام 2020، بالإضافة إلى ذلك، يُحرم نحو (1.7) مليار شخص من الوصول إلى الخدمات المالية؛ ما يمنعهم من الاستفادة من المعاملات التجارية التي تعتمد على بطاقات الدفع الإلكترونية والحسابات المصرفية.