أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، أن إصدار أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجماعية في غزة، دون ضمان وجود أماكن آمنة وملائمة للنازحين، لا يزال يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل لمئات الآلاف من الناس، موضحًا أنه يوجد أكثر من 55 أمر إخلاء ساري المفعول يغطي أكثر من 85% من سكان قطاع غزة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن عمليات النزوح المتكررة تؤدي إلى فصل الأسر عن بعضها وتآكل أنظمة الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال.
وأشار "دوجاريك" إلى أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في احتياجات حماية النساء والأطفال، فإن أوامر الإخلاء المتعددة تؤثر على الاستجابة الإنسانية وتؤخر أو تعطل الدعم للأشخاص الذين يواجهون العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال الإجبار على إغلاق الخدمات ذات الصلة أو نقلها.
من جانبه، ذكر برنامج الأغذية العالمي أن خمسة من أصل ستة مخابز أوقفت عملياتها، بسبب نقص الوقود، واستأنفت أربعة مخابز عملها بطاقة مخفضة بعد أن أعاد البرنامج تخصيص الوقود الاحتياطي من مستودعاته شمال غزة، وإذا لم يتم السماح بدخول الوقود إلى الشمال، فسوف تضطر المخابز الخمسة المتبقية إلى التوقف عن العمل.
وعن وصول البعثات الإنسانية إلى شمال غزة، أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة بعدم تيسير وصول سوى 37 مهمة إنسانية خلال أول أسبوعين من الشهر الحالي من بين 94 تم التخطيط لها، وفي جنوب غزة، لم يتم تسهيل سوى 50% من 243 مهمة إنسانية منسقة.
وأضاف "دوجاريك"، أن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية لم يتمكن من الوصول إلى شمال غزة لمدة 28 يومًا، وأن قوافل المساعدات تتعرض لإطلاق النار أو لظروف تهدد الحياة، أو يتم إيقافها أو تأخيرها لساعات في مناطق القتال.