أعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، افتتاح هيئة الشراء الموحد ثلاثة مستودعات عملاقة للدواء و المستلزمات الطبية في فبراير المقبل، وذلك ضمن 6 مستودعات عملاقة تخطط الهيئة لإنشائها في إطار استراتيجيتها لتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية يكفي حاجة مصر لمدة 6 أشهر على الأقل.
وقال "عبده"، إن تلك الخطط تدعمها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، خاصة أنها تستهدف مواجهة أي أزمات محتملة، في ظل ما يشهده العالم من توترات جيوسياسية وتحديات اقتصادية، مشيدًا بقيادات هيئة الشراء الموحد ونجاحهم في توفير كامل احتياجات منظومة الرعاية الصحية بـ مصر على مدار خمس سنوات.
وأوضح أن مجلس إدارة الشعبة العامة ناقش في اجتماعه، مساء أمس الاثنين، الدراسة التي أعدتها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية احتفالاً بمرور خمس سنوات على إنشاء هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد، والتي أظهرت حجم الدور المهم والإنجازات التي حققتها الهيئتان طوال تلك الفترة، إضافة إلى التيسيرات والخدمات المقدمة للعاملين بقطاعي الدواء و المستلزمات الطبية ما أسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لجموع المرضى بـ مصر.
وأضاف رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أن هيئة الشراء الموحد بجانب دورها الرئيسي في توفير كامل احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لهيئتي التأمين الصحي و التأمين الصحي الشامل ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بل وكثير من مستشفيات القطاع الخاص، مما وفر لخزانة الدولة عشرات المليارات من الدولارات، فإنها تساند أيضًا جهود تعميق الصناعات الطبية في مصر، حيث وجه العديد من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الشكر للهيئة، لدعمها ومساعدتهم في إنشاء مصانع جديدة بالقطاع رغم أن هذا ليس من مهامها ومسئولياتها.
وبالنسبة لـ هيئة الدواء المصرية، أكد محمد إسماعيل عبده، أن العلاقة بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية والهيئة شهدت طفرة مع القيادة الجديدة للهيئة، مشيدًا بحرص رئيس الهيئة د. علي الغمراوي، علي التعاون مع الشعبة وحل أي مشكلات تواجه أعضاءها، إيمانًا بأننا شركاء معًا في خدمة المريض المصري، وأيضًا مصلحة البلاد العليا، فكل من الهيئة والشعبة يكمل دور الآخر في الرقابة والتنظيم وتطوير القطاع.
وكشف تقدم الشعبة باقتراحات لـ هيئة الدواء المصرية لضمان سلامة تداول وتخزين المستلزمات الطبية حفاظا علي صحة المواطنين المصريين، حيث تشمل تلك الاشتراطات مراعاة نسب الرطوبة والتهوية الآمنة لحفظ المستلزمات الطبية، وأيضًا اشتراطات في مدير محال بيعها ومخازنها، فلا يعقل إسناد تلك الإدارة لأشخاص غير مؤهلين للتعامل في سلع طبية بالغة الحساسية، خاصة أن بعضها قد يظل في جسد المريض لعقود مثل المسامير والشرائح الطبية.
وحول القضايا الأخرى التي ناقشها اجتماع مجلس الإدارة، أوضح أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وجهت دعوة لعدد من شركات خدمات الباركود لمناقشة هذا الملف المهم، لافتًا إلى أن أكبر شركة عالمية متخصصة في الباركود للقطاع الطبي دخلت بالفعل السوق المصرية وقدمت عرضًا لتقديم خدماتها لأعضاء الشعبة، وهو ما ندرسه الآن.
وأضاف أن مجلس النواب من المنتظر أن يدرس مع استئناف نشاطه الشهر المقبل، طلب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من لجنة الفتوي والتشريع إيضاح مدى قانونية إلزام أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بسداد الدمغة الطبية علي مبيعاتهم، معربًا عن أمله في إنهاء مجلس النواب لهذه المشكلة خاصة أن هناك شبهة ازدواج في عمليات السداد حيث يسدد المستوردون الدمغة الطبية علي وارداتهم، وعند بيعها للمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة المحلية يتم سداد الدمغة الطبية مرة ثانية، ناهيك عن أنها في الأصل رسم يسدد على خدمات المستشفيات والعيادات وتورد لاتحاد النقابات الطبية للإنفاق على المزايا التي يتمتع بها أعضاء تلك النقابات المهنية.