أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية بذل مجهودات كبيرة لرفع كفاءة المنظومة المائية (ترع - مصارف - محطات رفع - منشآت مائية)، بما يرفع من مرونة المنظومة وقدرتها على مواجهة التحديات المائية الحالية، خاصة مع الزيادة السكانية، وما ينتج عنها من ارتفاع الطلب على الموارد المائية ذات الطبيعة المحدودة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف المائي بمختلف المحافظات لاستيفاء كافة الاحتياجات المائية الحالية، والإجراءات المستقبلية، لتحقيق مستهدفات الخطة القومية للموارد المائية فيما يخص توفير الاحتياجات المائية المستقبلية، خاصة في مجال مياه الشرب.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن التعامل مع تلك التحديات يتطلب التوسع في الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية مثل معالجة وإعادة استخدام المياه والتحلية، واستخدام أحدث التقنيات لتقليل تكلفة تحلية المياه في مصر، واستيفاء احتياجات الزراعة ومياه الشرب وغيرها من الاستخدامات.
ولفت الوزير إلى استمرار التنسيق مع كافة الوزارات المشاركة في الخطة القومية للموارد المائية، وخاصة وزارتي الزراعة والإسكان باعتبار قطاع الزراعة ومياه الشرب المستهلك الرئيسي للموارد المائية في مصر.
يذكر أن الخطة القومية للموارد المائية تعمل على تحقيق الأمن المائي في كافة القطاعات المستخدمة لها، وشارك في إعدادها، إلى جانب وزارة الري، كافة الوزارات المعنية بإدارة واستخدام المياه كالإسكان والزراعة والبيئة والصناعة والصحة والتنمية المحلية، بتكلفة إجمالية 50 مليار دولار.