أشاد د. محمد السباعي، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة ،ب التحول الرقمي والشمول المالي للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠لارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة.
وأثني عضو الغرفة التجارية بالقاهرة ، في تصريحات صحفية اليوم ، قرار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية سوف يساعد على تقليل الإجراءات والإسراع بها لتعزيز مناخ الاستثمار لإنعاش الصناعة و للتسهيل على المستثمرين.
وقال السباعي إن البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة لها وجهين الأول تنظيم هرمي للأعمال المتوارثة من النظم الإدارية الغربية، مثل بريطانيا، ولا ضرر من هذا الشق، أما الجزء الخاص بتعطيل المصالح وطول الإجراءات فقدم ورقة عمل لعلاج هذه المسألة.
وأضاف أنه يجب وضع نظام موحد لكل الجهاز الإداري للدولة والعاملين به موضحاً ملامحه من الاعتماد على الرقمنة والشمول المالي للقضاء على الفساد اللصيق بالبيروقراطية واتباع نظم الحوكمة، مطالبا بثورة تشريعية في قوانين العمل انطلاقا من خبراته الدولية في إدارة كبرى الشركات العالمية.
وأشار عضو الغرفة التجارية إلى أهمية إعطاء مساحة أكبر لأهل العلم والخبرة والسعي لتمكينهم خاصة إذا كانوا من الشباب، مع زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع سوق العمل العالمي للخبرات وما سيوفره من موارد مالية لرفع أجور العاملين بالجهاز من خلال برنامج وخطة زمنية محددة.
وأكد على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته داخل مؤسسات القطاع العام وقطاع الأعمال وأشاد بتجربته مع الهيئة العربية للتصنيع وقيادتها الواعية بقيادة اللواء مختار عبد اللطيف والمدركة لخطورة المرحلة وضرورة مشاركة هذا الصرح الصناعي الكبير مع القطاع الخاص في ضوء توجهات الدولة بذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جنبا إلى جنب مع الاستفادة من المؤسسات الإعلامية والنهوض بها ووضع خطط من خلالها تخدم القضايا المجتمعية والاقتصادية وتخصيص منابر لنقل صوت رجل الشارع.