أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أهمية تنفيذ توجيهات وزير المالية لعقد حوارات مجتمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني بشأن حزمة التسهيلات الضريبية.
جاء ذلك خلال اجتماع مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم مناقشة نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا.
وأشار الكيلاني إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحفيز وتشجيع هذه المشروعات من خلال تبسيط المعاملة الضريبية، خاصةً أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم وتعزيز نمو هذه المشروعات.
ترأس الاجتماع المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، حيث تم التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوحيد المفاهيم والإجراءات وصولًا إلى صيغة قانونية توافقية.
وأكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية، أن هناك ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية، تشمل تبسيط النظام الضريبي ومد جسور الشراكة مع الممولين، وتقليل حالة عدم اليقين. كما تم مناقشة إمكانية تواجد ممثل لمصلحة الضرائب بجهاز تنمية المشروعات.
من جانبها، أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات تشمل وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه، مع تقديم تسهيلات فيما يتعلق بالإقرارات الضريبية والإعفاءات، مما يتيح لهم إمكانية التوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
فيما أعرب الدكتور محمد عبد الملك، نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن سعادته باللقاء وأهمية التنسيق لتحقيق رؤى مشتركة لصالح هذه المشروعات، مشيدًا بجهود وزارة المالية في تعزيز قدرة هذه المشروعات وتقديم الدعم لها.