اختتمت فعاليات ورشة العمل الثانية حول دور المأذونين في الصلح بين الزوجين والتي استهدفت تدريب 35 مأذونة ومأذون، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل، والتي تأتي في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة"، برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وبالشراكة مع اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة القاضي سناء خليل نائب رئيس المجلس، ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، وقطاعي شئون المحاكم والمطالبات والمحاكم المتخصصة برئاسة القاضي عماد عبدالله، والقاضي أحمد خيري مساعدي وزير العدل، وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، واستمرت على مدار يومين.
وقد شهدت ورشة العمل، حضور القاضي عماد عبد الله مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف، عضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والدكتورة نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضو المجلس القومي للمرأة، ونهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع بـ المجلس القومي للمرأة، والقاضي أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة العنف بـ المجلس القومي للمرأة، والقاضي عادل الشاهد رئيس الاستئناف -محام عام أول نيابة الأسرة العليا- عضو اللجنة التشريعية بـ المجلس القومي للمرأة، والمستشار هشام عزت نائب رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والقاضي حمدي صالح عضو هيئة التحضير والوساطة بمحكمة قنا الاقتصادية، والمستشارة أمينة خليل مستشار مساعد (أ) بهيئة قضايا الدولة وعضو المكتب الفني بقطاع شئون المحاكم والمطالبات القضائية.
وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي، إلى أن الدستور المصري يضمن حماية كيان الأسرة المصرية باعتبارها أساس المجتمع، حيث إن التماسك الأسري يسهم في الحفاظ على الأجيال القادمة، وأعربت عن أملها في تعزيز التعاون المستمر بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل، وتناولت موضوع عن الأسباب الشائعة للطلاق وأثره على الأسرة والمجتمع والوقاية منها، مؤكدة أهمية حضور الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق، وأوضحت أن من أهم أسباب الطلاق عدم التوافق في الحياة الزوجية والمشاكل الاقتصادية التي تؤدي إلى انتهاء الزواج، كما ناقشت عدة محاور مثل المشاكل التي واجهتها المرأة عند الالتحاق بالتوظيف كمأذونة وأسباب زواج القاصرات والمقترحات للحد من تلك المشاكل.
واستعرضت نهى مرسي، دور المجلس القومي للمرأة وآليات عمل المجلس، ومكاتب الشكاوى التابعة له، ولجانه وفروعه بالمحافظات وهيكله التنظيمي باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها تمكين المرأة.
فيما نقل القاضي عماد عبد الله، تحيات وزير العدل، كما أكد على أهمية هذه الفاعليات في تعزيز دور المأذونين والمأذونات في الصلح بين الأزواج المقبلين على الطلاق، مؤكداً أن الصلح من أهم وأجل الرسائل التي قد يقوم بها أي شخص خاصة ً الصلح بين الزوجين مستشهداً بقول الله تعالى "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما إن الله كان عليمًا خبيراً"، وأكد على حتمية قراءة المصلح بين الزوجين لعلم النفس وعلم الاجتماع.
وأشارت القاضية رشا محفوظ إلى أن الدولة أطلقت عدة استراتيجيات منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية للسكان، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع حماية كيان الأسرة المصرية وعلى أثره صدر قرار وزير العدل رقم 3961 لسنة 2019، بتشكيل لجنة "مودة" والتي من أهم أهدافها تدريب المأذونين والمأذونات على كيفية على كيفية إجراء الصلح بين الخصوم سواء بالتوفيق بين الزوجين بالقضاء على أسباب الخلاف وعودة الحياة إلى طبيعتها، أو انفصام عُرى العلاقة الزوجية بالطلاق بعد الاتفاق على كافة الآثار المترتبة عليه.
وألقى القاضي أحمد النجار، محاضرة عن أهمية التسوية الودية للمنازعات الأسرية في حماية المرأة من العنف الاقتصادى والحد منه مشيرًا إلى دور الدولة في حل مشاكل الأسرة وتقليل نسبة العنف المؤدي للطلاق الذي يؤثر على المرأة والطفل بشكل سلبي موضحاً ضرورة تواجد المأذون كناصح للزوجين عن حقوقهم وواجباتهم خلال عقد القران.
وتحدث القاضي عادل الشاهد، عن أحكام الزواج والطلاق والحقوق المترتبة على الزوجية وحقوق الصغار، حيث ناقش قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الطلاق وحالاته وفقاً للقانون المصري، كما شدد على أهمية دور المأذونين في الحفاظ على الأسرة وعلى ضرورة حماية الأطفال في نزاعات الطلاق والانفصال من أجل الحفاظ على وحدة المجتمع.
وألقى المستشار هشام عزت، محاضرة عن ماهية الوساطة وما تتميز به، ودور الوسيط وأهمية مهارات التفاوض والإقناع التي ينبغي أن يتمتع بها المأذون في عمله لحل المشكلات الأسرية بشكل ودي، الأمر الذي يسهم في خفض نسب الطلاق.
واستعرض القاضي حمدي صالح، مهارات وأدوات الوساطة وسبل تطبيق الوساطة لدى المأذونين، وذلك من خلال مرحلة الاستكشاف والتواصل الفعال مع الأطراف وتقديم الدعم المناسب لهما، كما أكد على أهمية إعطاء الثقة للطرفين المتنازعين عبر جلسة منفردة من أجل التوصل لحل مرضي لجميع الأطراف.
واختتمت الورشة المستشارة أمينة خليل، بعرض المشكلات العملية في أعمال المأذونين، وناقشت الحاضرين في المشكلات التي تقابلهم أثناء أداء مهنتهم وبحثت سبل حلها من أجل دعم استقرار الأسرة المصرية.