أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، حتمية استخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة من المجاري المائية لاستخدامات الشرب بدقة، بما ينعكس على تدقيق الميزان المائي في مصر، وربط هذه القياسات بمنظومة التليمتري لتوفير قياسات فورية تُمكن مسئولي الوزارة من اتخاذ القرارات الفورية المناسبة لإدارة وتوزيع المياه بشكل دقيق، وتركيب عدادات لقياس المياه المنتجة من آبار المياه الجوفية العميقة ومعايرة العدادات الموجودة على الطبيعة، لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، لمناقشة السياسات العامة للوزارة، خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف احتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وإجراءات متابعة الآبار الجوفية، وموقف مشروعات الصرف المغطى، وعرض مقترحات تطوير الهيكل التنظيمي للمركز القومي لبحوث المياه لخدمة الرؤية البحثية المستقبلية التي تحقق مستهدفات الوزارة، وعرض اللائحة التدريبية للوزارة من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.
وشدد الدكتور سويلم على أهمية التدريب وبناء القدرات في تعزيز الإمكانيات البشرية بكافة جهات وزارة الري، وسد العجز في بعض التخصصات، بما يُحسن من منظومة العمل بالوزارة.. مشيرا إلى أهمية اللائحة التدريبية، والتي تم إعدادها مؤخرا، بالتنسيق بين كافة جهات الوزارة ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.
وأشار إلى أهمية البحث العلمي ودوره في تقديم حلول علمية تطبيقية تتعامل مع تحديات المياه في مصر، مع التأكيد على دعم وتطوير المركز القومي لبحوث المياه وتذليل أية عقبات تواجه الباحثين بالمركز لزيادة قدرتهم على الإنتاج العلمي.
وفي ضوء العرض المقدم من أحد الباحثين أبناء وزارة الري لعرض إحدى التجارب التي تهدف لمعالجة مياه الصرف الزراعي باستخدام طرق طبيعية مبتكرة، فقد أكد سويلم دعمه لهذا المقترح.. مشيرا إلى حرصه على دعم كافة الباحثين بالوزارة لتقديم مقترحات بحثية تخدم أهداف الوزارة.
وخلال المناقشات التي تمت خلال الاجتماع، تم التأكيد على رفض تنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضي غير مقننة الري، بالإضافة إلى الأراضي الجديدة مقننة الري ولكنها مخالفة لنظم الري الحديث لحين توفيق أوضاع هذه الأراضي.
كما وافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للمركز القومي لبحوث المياه، تمهيدا لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله إلى جهاز التنظيم والإدارة لاعتماده، تمهيدا لإصدار قرار وزاري بالهيكل الجديد.