عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اليوم ورشة عمل للخبراء لعرض نتائج التقرير الأول لبحث " العنف الأسرى: الأسباب والتداعيات وسبل المواجهة"، وذلك بالتعاون بين المركز ومجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
افتتحت اللقاء أ.د. هالة رمضان مدير المركز والمشرف العام على البحث، حيث أشارت إلى أن الدراسة تتطرق لشكل من أشكال العنف الذي يعد دخيل على نسيج المجتمع المصري، وأضافت أن السلوك العنيف لم يعد قاصرًا على طبقات اجتماعية معينة.
جاءت الورشة بحضور أ.د. أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ومقرر مجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان الذي أوضح في كلمته أن مشكلة العنف الأسرى تمثل تحديًا كبيرًا أمام المجتمع. انعقدت الورشة برئاسة أ.د. حنان حسن عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان.
وقدم أ.د. محمد الخزامى عزيز أستاذ نظم المعلومات الجغرافية وعضو مجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان والمشرف التنفيذي على البحث، ورقة علمية حول أدبيات بحوث العنف الأسرى في العالم. وشارك أ.د. وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز وعضو مجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية والسكان والباحث الرئيس للدراسة بورقة حول واقع العنف الأسرى في مصر: الأسباب والتداعيات وسبل المواجهة.
كما شارك في التعقيب على الأوراق البحثية المقدمة أ.د. سعاد عبد الرحيم أستاذ علم الاجتماع والمدير السابق للمركز، وأ.د. شحاتة زيان أستاذ علم النفس بالمركز، وأ.د. سامح المحمدي أستاذ القانون الجنائي، وأ.د. هند الهلالي مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس.
وقد حظيت الورشة بحضور نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، وأسفرت عن مجموعة من التوصيات من أبرزها؛ ضرورة إصدار قانون موحد لمواجهة العنف الأسرى، وضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التغيرات التي طرأت على الأسرة، وحماية جميع أفرادها من العنف واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعقابية لحماية الأسرة من تداعياته.