أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الصناعات العسكرية الأوروبية تواجه تحديات حقيقية، تشمل البيروقراطية ونقص التمويل، مما يعيق تقدم المصنعين الأوروبيين في سباق التسلح.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن "الجهود الدفاعية لا تزال تتعثر بسبب البيروقراطية والمخاوف العامة بشأن إنتاج الأسلحة، بالإضافة إلى رفض البنوك تقديم القروض اللازمة. حتى الدول الأوروبية التي بادرت بتقديم الدعم ل أوكرانيا تواجه عقبات كبيرة في هذا المجال".
وكمثال ذكرت الصحيفة محاولة تدشين مصنع لإنتاج ذخيرة المدفعية في الدنمارك. وأدت الخلافات السياسية إلى تأخير البحث عن شركة تصنيع، ولم تبدأ بعد عملية المناقصة الرسمية.
ولن يكون بإمكان المصنع العمل بكامل طاقته وإنتاج 120 ألف قذيفة سنويا إلا عام 2026، أي بعد 3 سنوات من شرائه من قبل الدولة.
ووصفت ميتي فريدريكسن رئيسة الوزراء الدنماركية هذه المواعيد بأنها غير مرضية، قائلة إن الحكومة لم ترد أن يستغرق الأمر وقتا طويلا.
وأردفت أن هذا التأخير الذي وقع بالرغم من دعم المشروع على المستوى العالي يظهر بوضوح سبب عجز الدول الأوروبية في الانتقال إلى اقتصاد الحرب مثلما عملته روسيا.
وخلصت بالقول: "خلق التقاعس حلقة مفرغة، عندما تكافح شركات الدفاع الأوروبية التي تعاني من نقص الاستثمارات لضمان الإمدادات من خلال دفع الحكومات الأوروبية إلى الشراء من الموردين الأمريكيين. ويعني هذا بدوره أموالا أقل للمصنعين الأوروبيين الذين يخاطرون بالتخلف أكثر في السباق العسكري والتكنولوجي الجديد.