أكد مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي، اليوم الثلاثاء، أن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية تستلزم بذل المزيد من الجهود والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق نمو الاستقرار الاقتصادي وبلوغ مستويات مقبولة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تحقق طموحات شعوب المنطقة.
وقال التركي - في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - "إن من أبرز هذه التحديات ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية، حيث بلغت 10.9% نهاية العام الماضي؛ وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي وفقا لبيانات البنك الدولي".
وأشار إلى، أن تزايد معدلات المديونية من أبرز التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية، وذلك في ظل تطورات الدولية الراهنة الأمر الذي يبرز أهمية احتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة.
وأوضح أنه من المتوقع ، وفقا لتقديرات صندوق النقد العربي، أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية في هذا العام ليسجل 2.88 في المائة وأن يرتفع ليصل إلى 4.5 في المائة في العام القادم، وذلك مقارنة 3.0 العام الماضي، وفيما يخص التضخم في الدول العربية، فمن المتوقع أيضا أن يشهد تراجعا خلال العامين القادمين.
وقال مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إنه من المتوقع أيضًا أن يبلغ معدل التضخم نحو 11 في المائة خلال العام الحالي ونحو 7.8 في المائة في العام القادم، وذلك مقارنة 13.2 في المائة العام الماضي، وذلك باستبعاد الدول العربية التي تواجه معدلات تضخم غير مسبوقة نتيجة الظروف الداخلية غير مواتية.