أكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو، أن اقتصاد بلاده يخضع حاليًا لإصلاحات حاسمة تهدف إلى جعله أقوى وأكثر استدامة، محذرًا من أن الفشل في معالجة الاختلالات المالية التي ساهمت في التباطؤ الاقتصادي قد يقود البلاد إلى مستقبل محفوف بالمخاطر مع عواقب وخيمة محتملة.
وأشار "تينوبو" - في خطاب بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاستقلال بلاده - إلى أن نيجيريا جذبت بفضل هذه الإصلاحات أكثر من 30 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في الآفاق الاقتصادية للبلاد.
وأضاف في خطابه أن بلاده قامت بتخفيض نسبة خدمة الدين من 97% إلى 68%، مع الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي عند 37 مليار دولار، موضحًا أن "النهج الأكثر انضباطًا الذي يتبناه البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية ساهم في الاستقرار الاقتصادي والقدرة على التنبؤ بسوق الصرف الأجنبي".
وقال: "ورثنا احتياطيًا يزيد عن 33 مليار دولار قبل 16 شهرًا ومنذ ذلك الحين، سددنا متأخرات النقد الأجنبي الموروثة البالغة 7 مليارات دولار"، معلنًا في خطابه عن سداد الديون التي يقرضها البنك المركزي النيجيري مباشرة للحكومة الفيدرالية والتي بلغت أكثر من 30 تريليون نيرة.
ووفق قانون البنك المركزي النيجيري لا يجب أن تتجاوز هذه الديون خمسة في المائة من الإيرادات الفعلية للحكومة الفيدرالية.
يأتي هذا الحد ضمن إرشادات السياسة النقدية والائتمانية والتجارة الخارجية والصرف للبنك المركزي النيجيري للسنوات المالية 2024-2025.
وكان البنك المركزي النيجيري أوضح، أنه يجب سداد أي سلف ووسائل مقدمة بحلول نهاية السنة المالية التي تم منحها فيها، مما يعزز مبدأ الاقتراض قصير الأجل.
ووافق البنك الدولي على قرض بقيمة 1.57 مليار دولار ل نيجيريا لدعم قطاعات الصحة والتعليم والطاقة المستدامة، بالإضافة إلى مرونة البلاد في مواجهة تغير المناخ.
يذكر أن، البنك الدولي يعد أكبر ممول لـ نيجيريا حيث بلغ رصيد قروضه أكثر من 15 مليار دولار في نهاية مارس 2024، بحسب بيانات المكتب الوطني لإدارة الديون.