أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن الحكومة تعمل بجدية على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وأضاف "الخطيب"، خلال الجلسة الافتتاحية في المؤتمر السنوي لـ اتحاد الصناعات، والتي أدارها المهندس طارق توفيق، أننا نحتاج لاستثمارات جديدة لا تقل عن 240 مليار لزيادة معدلات النمو فى الاقتصاد القوى من 4.1 حاليا لحوالى 6% بنهاية العام.
وأضاف الوزير، أن السياسة النقدية الحالية تستهدف تخفيض معدلات التضخم وخاصة بعد تحرير أسعار الصرف، وأكد على أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة تواصل دراسة تخفيض الأعباء والرسوم على شركات الاستثمار، وخاصة رسوم الإفراج الجمركى وبعض الرسوم الأخرى لبعض الجهات.
وأوضح "الخطيب" أن الاقتصاد المصرى يمتلك العديد من عناصر القوى منها البنية التحتية، شبكة الطرق والنقل، والطاقة المتجددة، والتى تسعى لزيادتها إلى نسبة 45%، إلى جانب العمالة المدربة، والمميزات النسبية الأخرى.
كما أوضح ياسر صبحى، نائب وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار المالى، حيث تم تحديد سقف الاستثمارات العامة بما فيها شركات قطاع الأعمال؛ لترك المجال واسعا أمام القطاع الخاص وعدم مزاحمته.
وأكد "صبحي" أن الدين الخارجى انخفض العام الماضى بنسبة معقولة تصل إلى حوالى 18 مليار دولار.
فيما أشار محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لارتفاع معدلات التداول فى البورصة إلى 200 ألف عملية يوميًا، يصل حجمها لأكثر من مليار جنيه.
وطالب محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، بدعم الحكومة للشركات الصناعية، وتخفيف الأعباء عليها، تمهيدًا لزيادة الصادرات المصرية بالحجم الذى تستهدفه الحكومة.