برئاسة صالح الشيخ، يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للإعلان عن نتيجة حركة الترقيات لموظفي الجهاز الإداري للدولة 2024، والخاضعين لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك وفقا لما تلقاه الجهاز الإداري للدولة من بيانات الموظفين المرسلة له من الجهات الحكومية التابعين لها، إذ يجري حاليا الجهاز البت في أحقيتهم للترقيات، منذ شهر يوليو2024 بأثر رجعي.
ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك.
وكان أصدر الشيخ، قرار رقم (598) لسنة 2024 بترقية الموظفين بـ الجهاز الإداري للدولة، ووفقا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.
ويستحق ترقيات 2024 الموظفون الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:
- استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها حتى 30 يونيو 2024، على تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.
- تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء « امتياز» عن العام 2023 على الأقل، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز.
- تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.
- تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.
- لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.
- يُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
- الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.