وجه نائب محافظ الإسماعيلية أحمد عصام الدين، مساء اليوم الخميس، بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة بملفات تقنين الأراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، من فحص الملفات المتبقية والبت فيها للحالات الجادة، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم لتقنين أوضاعهم، مع ضرورة حث المواطنين غير المستوفاة ملفاتهم بضرورة تقديم المستندات اللازمة والاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع القيادات المحلية بالإقليم لمتابعة معدلات الأداء بملفات التقنين للأراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء وما تم اتخاذه من إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز وذلك لكونها من أهم الملفات التي تقع على رأس أولويات الدولة
وذكرت محافظة الإسماعيلية - في بيان - أنه تم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد الطلبات غير الجادة في التقنين سواء من خلال عدم سداد الرسوم أو غير المستوفاة ملفاتهم.. وكلف عصام الدين، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات الغير جادة ومن ثم استرداد الأراضي.
كما تم مناقشة بدء قبول التظلمات للأراضي والمباني المرفوضة للتقنين لعدم استكمال ملف تقنين أو سداد الرسوم وفي حال استكمال الملف وسداد الرسوم سيتم قبول طلب التقنين وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين.
وأكد نائب المحافظ حرص المحافظة على المضي قدما في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب
مشيرا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام.
وأثناء الاجتماع تم مناقشة المعوقات التي تواجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة في ملف تغيير النشاط.. وجه عصام الدين، بتذليل كافة العقبات لاستخراج التراخيص اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.. كما تم مناقشة بدء تحويل شهادة المتغيرات المكانية لملف التصالح وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لذلك.