الحكومة تنفي ٧ شائعات

كتبت: نشوي مصطفي

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وكالات الأنباء الأجنبية والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتأخر وصول شحنات القمح المستورد نتيجة لعدم قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بإصدار الاعتمادات المستندية لعدد ١٦ شحنة قمح بكمية ٩٤٥ ألف طن بسبب تأخر السداد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لم يتم تأخر إصدار أية اعتمادات مستندية لتعاقدات شحنات قمح من الخارج، وأنه تم فتح الاعتمادات المستندية بكمية 180 ألف طن لعدد 3 شحنات، كما أن هناك كمية 295 ألف طن لعدد 5 شحنات تم إصدار ضمانات وزارة المالية لفتح الاعتمادات المالية الخاصة بها.

وتابعت الوزارة،  أن  هناك كمية 470 ألف طن في الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر الحالي لعدد 8 شحنات لم تبدأ فترة الشحن الخاصة بها، وبالتالي ليس هناك مبرر للإشارة إلى أن اعتماداتها لم يتم فتحها، مشيرةً إلى أن جميع الموردين المتعاقد معهم على كميات (295 - 180) ألف طن قاموا بشحن الأقماح، وتم إبحار السفن من موانئ الشحن إلى الموانئ المصرية، ووصلت بعضها وجار وصول باقي الشحنات تباعاً.

كما نفي المركز ما تدولته  بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بانتشار ثوم مسرطن بالأسواق يحتوي على مواد كيمائية شديدة الخطورة تضر بالصحة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أوضحت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة, مؤكدًة على عدم وجود أي ثوم مسرطن بالأسواق وأن الثوم المتداول صحي تماماً ومطابق لكافة المواصفات القياسية، مشيرةً إلى أن أي خضروات أو فاكهة مستوردة تخضع لرقابة وفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مُشددةً على حرصها كل الحرص على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية.

وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات وذلك لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها،  على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة, موضحًة أن كافة الواردات تخضع لتحاليل صارمة وفحص دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

كما نفي المركز ما تم تدوله  في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بعقد امتحانات لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثاني حتى الخامس الابتدائي شفوياً هذا العام, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدة عدم صحة عقد الامتحانات للطلاب من الصف الثاني حتى الخامس الابتدائي شفوياً هذا العام، وأنه لا يوجد أي تغيير بشأن شكل وأسلوب الامتحانات بالنسبة لطلاب  هذه المراحل التعليمية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موعد الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن المديريات التعليمية بدأت في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما شددت الوزارة على أنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة.

كما نفي المركز ما تدوله  بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجبار وزارة التربية والتعليم طلاب الدبلومات على إعادة تسليم التابلت بعد انتهاء العام الدراسي، وقد قام  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوكدةً أنها لم تبدأ تسليم أجهزة التابلت لأي طالب سواء من الدبلومات الفنية أو غيرها حتى الآن، مُوضحًة أن الطالب سوف يتسلم التابلت ويظل بحوزته طوال الثلاث سنوات للاستفادة منه في الدراسة، ثم يصبح ملكاً له ولا تسترده الوزارة، مُشيرةً إلى أن التابلت مدفوع التكاليف من قبل الدولة ويعد هدية مجانية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبنائه من طلاب الثانوية العامة والفنية في النظام الجديد، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من جهود الوزارة في عملية تطوير التعليم.

كما شددت الوزارة  على أن هناك ضوابط جادة للتعامل مع التابلت للحفاظ عليه، وأنه سيتم وضع عقوبة في حالة التصرف فيه بالبيع أو الشراء، ففي حالة قيام الطالب بكسره أو إتلافه أو الإهمال به سيكون مسؤولاً بشكل كامل عن إصلاحه.

وفي سياق متصل, أوضحت الوزارة أن نظام استخدام "التابلت" الجديد  يتيح للطالب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، وبدون ضغوط نفسية من أي نوع، مُشيرةً إلى أن عملية وضع وتصحيح الامتحانات ستكون من خلال بنك الأسئلة المركزي، دون تدخل عنصر بشري به.

كما نفي المركز ما تدولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصب وكلاء الوزارة بالمحافظات بداية من يناير 2019 وإسناد المهام المختصة بهم للمحافظين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوكدةً أنها لم تقم بإلغاء منصب وكلاء الوزارة بالمحافظات وأنهم مستمرون في مناصبهم كما هم دون أي تغيير، مشددًة على أن إجراءات إلغاء منصب وكيل الوزارة تتم وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، مشيرًة إلى أن كل ما يتردد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث نوع من البلبلة بين أوساط العاملين بالوزارة.

كما شددت الوزارة  على أهمية منصب وكلاء الوزارة بالمحافظات ودورهم الحيوي في متابعة كافة ملفات التعليم من أجل تحديث وتطوير أداء القطاع في إطار السياسات التي تتبناها الوزارة في هذا المجال، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين.

ونفي المركز ما تدوله  بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد قيام وزارة التربية والتعليم بتغيير المسمي الوظيفي للمعلمين, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مؤكدًة أنها لم تقم بتغيير المسمى الوظيفي لأي معلم, وأن الوزارة تعمل حالياً على تعديل صحف الأحوال الخاصة بالمعلمين لتحديد الأخطاء بها، بما يعكس الواقع الوظيفي للمعلمين, مشيرةً إلى أن  الهدف من  ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة والفتنة بين صفوف المعلمين.

وأوضحت الوزارة أنها تهتم بالبحث عن حلول جذرية لمشاكل المعلمين الإدارية الخاصة بالترقي والمشاكل المهنية الخاصة بتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنميتهم مهنيًا وتطوير أدائهم، لافتًة إلى ضرورة تواصل من  يجد أخطاء في صحيفته الشخصية عليه التواصل مع الوزارة لتعديلها.

كما نفي المركز ما تدولته   بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإقرار وزارة الأوقاف زيادة أجور بعض الأئمة دون غيرهم في يناير المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تماماً، مؤكدة أنه لم يتم إقرار أية زيادات لبعض الأئمة دون الآخرين لا في شهر يناير أو غيره على الإطلاق، موضحًة أن ما تم فقط هو زيادة أجور الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء، وكذلك رفع بدل إمامة قيام رمضان استعداداً لشهر رمضان، مشددًة على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الأئمة داخل الوزارة.

  وأكدت الوزارة أنها تعمل على تحسين دخل جميع العاملين بها من الأئمة وغيرهم من الإداريين والعمال وجميع المنتسبين إليها من خلال دراسة مشروع الأجر المكمل بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط،  كما تعمل على إعداد العاملين بالوزارة من خلال التأهيل والتدريب المستمر من خلال البرامج التدريبية.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن الباب  مازال مفتوحاً أمام الراغبين في العمل بشمال سيناء، وذلك من خلال التقدم بطلب للمديرية التابع والتي تقوم بدروها بتحويله لرئيس القطاع الديني لاتخاذ الإجراءات اللازمة للنقل.

كما أكدت الوزارة على أنها توجه بشكل مستمر مديريات الوزارة المختلفة,  بتكثيف المرور على المساجد لتنشيط الدعوة ومتابعة الدروس الدينية والقوافل الدعوية ومتابعة خطباء الجمع وبحث الشكاوى الواردة والرد عليها.