أكد السفير محمود كارم نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة إعداد التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن وفقا للمادة 75 من الدستور المصري للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ومنذ بداية عمل المجلس كان التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني هدفًا أساسيًا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف "كارم"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير يناقش حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهميتها، حيث إنها أحد جناحي منظومة حقوق الإنسان ولا يمكن أن تحلق بفردها، خاصة في دولة بثقل مصر، مشددًا على أن مسار الإفراجات المتتالية عن النشطاء سواء من يقضون فترات عقوبة أو المحتجزين احتياطيًا يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كل القوي السياسية تترجم حوارًا حقيقيًا، كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير إطلاق وزارة الداخلية استراتجية جديدة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية وقامت بتعديل مسميات بعض القطاعات، كما تم استحداث آليات متطورة لتنظيم الزيارات بالسجون من خلال تحديد مواعيد مسبقة لذوي النزلاء، كما أن المجلس قد تابع عبر منظومة الشكاوى قضية باتريك والباقر، كما أرسل المجلس إلى لجنة العفو الرئاسي طلبات بالعفو عنهما وعن غيرهم من المحبوسين، وفي ذلك الإطار يشيد المجلس بالتعاون مع اللجنة والنتائج الإيجابية لذلك التعاون، وهي إشارة بالغة الدلالة على نجاح الآليات الوطنية في إنهاء أوضاع المحتجزين.