كتب: أشرف أبوبكر
كشف الدكتور عبدالعزبز السيد المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، بأن اللجنة اتخذت مجموعة قرارات مهمة بعد عدة اجتماعات لها الأيام الماضية، قبل البدأ فى التطبيق على صعيد محافظتى القاهرة والجيزة خلال شهرإبريل المقبل.
كما ستسهم المنظومة الجديدة بشكل كبير فى تفعيل المنظومة لتكون فاتحة خير لمستقبل صناعة الدواجن فى مصر وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن أولى هذه القرارات، تختص بصحة المواطن المصرى، حيث سيتم أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطرى مختص ليقوم بإجراء كافة التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم فى كل المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.
وثان هذه القرارات، تتعلق بالتعويضات لأصحاب المزراع المتضررين، فى إطار الشروط التى وضعتها اللجنة للارتقاء بمنظومة الدواجن، مشيرا إلى أن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم فى المنظومة للارتقاء بها.
كما يتعلق القرار الثالث، باهتمام الدولة فى عدم الإضرار بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، حيث جار تدبير التمويل الكافى لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحى إلى المبرد، علاوة على مساعدتهم فى استخراج كل التراخيص اللازمة.
بالإضافة إلى الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصرى بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.
يذكر أن اللجنة التى شكتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارات وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والغرف التجارية واتحاد منتجى الدواجن.