أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يبذلان قصاري الجهد لتنفيذ البنود العشرين التي تتضمنها مبادرة التسهيلات الضريبية، التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا، مشيرة إلي أن الحكومة لا تستهدف من حزمة التسهيلات الضريبية زيادة الحصيلة الضريبية بقدر سعيها لتحسين كفاءة المنظومة الضريبية بما يدفع في اتجاه تشجيع الاستثمارات وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي بما يترتب عليه في نهاية الأمر زيادة القدرة التشغيلية للاقتصاد.
وقالت رشا عبد العال، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته مصلحة الضرائب الخميس الماضي، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي تقوم وزارة المالية ومصلحة الضرائب علي تنفيذها في اقرب وقت مجرد بداية لعهد جديد من الإصلاح الضرييي للوصول إلي منظومة ضريبية عادلة مستقرة ليس بها من التحديات ما يواجه المجتمع الضريبي في الوقت الحالي.
وأضافت أن مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن ٢٠ تسهيل ضريبي، كلها تستهدف تشجيع الاستثمار وجعل الممول شريك لمصلحة الضرائب و وزارة المالية وأنه كلما زاد حجم أعمال الممول كلما زادت الحصيلة الضريبية، مشيرة إلي أن حزمة التسهيلات الضريبية تنقسم إلي مجموعة تسهيلات تستهدف الممولين الذي يقل حجم أعمالهم السنوية عن ١٥ مليون جنيه، ومجموعة تسهيلات تستهدف المراكز الضريبية التي يزيد حجم أعمالها السنويةعن ١٥ مليون جنيه.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية والمصلحة كانت حريصة علي أن تخاطب حزمة التسهيلات الضريبية كافة الممولين وكافة الأنشطة الاقتصادية، حتي يشعر أكبر عدد من الممولين بما يحدث من تغيرات إيجابية، مؤكدة أن المعاملة المبسطة للمشروعات الصغيرة كانت موجودة لكنها لم تؤتي ثمارها لعدم نجاح هذه المعاملة المبسطة، لأنها معاملة تخاطب ضريبة الدخل فقط، فيما كانت المعاملة دون تيسير في أشكال الضرائب الاخري مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة وتنمية الموارد وغيرها، ومن ثم حرصت مبادرة التسهيلات الضريبية علي أن تتضمن معاملة ميسرة للممولين الذين يقل حجم أعمالهم السنوية عن ١٥ مليون جنيه علي أن تكون هذه المعاملة الميسرة تسري علي كافة انواع الضرائب مع زيادة الشريحة من أقل من ١٠ ملايين جنيه حجم أعمال سنوي إلي أقل من ١٥ مليون جنيه.