أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن قرار تعديل حدود الدخل في الطرح الجديد ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" جاء استجابة للتغيرات التي شهدتها بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل الحد الأدنى للأجور وارتفاع معدلات التضخم في مصر.
وأوضحت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الحكومة تقوم بدراسة حدود الدخل المتعلقة بالطرح الجديد وفقًا للتغيرات الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار معدلات الدخل والإنفاق ومؤشرات أخرى، مؤكدة أن الحدود المعلنة تمثل الحد الأقصى.
كما أشارت إلى أن نسبة خصم التمويل العقاري لا تتجاوز 50%، مع وجود وحدات سكنية جاهزة للتسليم وأخرى ستكون جاهزة بعد ثلاث سنوات. وأضافت أنه تم تسليم حوالي 40 ألف وحدة حتى الآن، ويتبقى 180 ألف وحدة أخرى قيد التسليم، لافتة إلى أن 18 إعلانًا تم طرحها منذ 2014، ومع التزام المواطنين بالسداد، أصبح من الممكن توسيع نطاق التمويل العقاري ليشمل القطاع الخاص.