قالت وزيرة التنمية المحلية منال عوض، إن التنمية البشرية هي الطريق الرئيسي لمستقبل أفضل لمصر؛ تنفيذًا لتوجيهات الحكومة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وأضافت الوزيرة - خلال جلسة "اللامركزية والتنمية البشرية" على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية - أن هناك 6 برامج رئيسية تم بدء العمل بها خلال العام المالي الحالي (2024 - 2025) بإجمالي استثمارات 31.8 مليار جنيه.
وأكدت أن هذه البرامج تشمل برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج النقل والطرق والمواصلات، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
وأوضحت أنه تم تخصيص استثمارات تتجاوز الـ2.6 مليار جنيه مخصصة لصالح برنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ بما يمكن المستوى المحلي من القيام بأدواره لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وزيادة جاذبيته وتوفير فرص العمل في إطار من اللامركزية الاقتصادية.
وتابعت أنه تم تخصيص ما نسبته 22% من الاستثمارات الإجمالية للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية للعام المالي الحالي بواقع 6.9 مليار جنيه، لافتة إلى أن المشروعات المدرجة ضمن برنامج التنمية الحضرية الريفية ستسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة والمستدامة وتقليص الفجوات التنموية بينهما بما يصب في النهاية لصالح التنمية البشرية.
من جانبه..قال محافظ قنا خالد عبدالحليم إن الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا تركز بشكل أساسي على التنمية البشرية لمواطني المحافظة، منوهًا بأنه تم إقرار ما يسمى بخطة المواطن ضمن الخطة السنوية للمحافظة وذلك للعام الخامس على التوالي؛ بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2023 - 2024).
وأضاف أن خطة التنمية للدولة بشكل عام تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مؤشرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة بمحافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الملائم من العناية ليُعظم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية.
وأوضح أن إطلاق (خطة المواطن) يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يسهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وتابع أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، لافتًا إلى أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقا مع "رؤية مصر 2030.
ونوه بأن عدد المشروعات التنموية بقنا يصل إلى 277 مشروعا، لافتا إلى أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة في خطة العام الحالي تبلغ 4 مليارات جنيه.
وبدوره..أكد محافظ الفيوم أحمد الأنصاري أن الحكومة المصرية تولي اهتماما خاصا بالعنصر البشرى والعمل على تطوير الكوادر البشرية، قائلًا "إنه من خلال تغيرات علمية بشكل مؤسس وسليم وممارسات مع وزارة التنمية المحلية ساعدت على تاهليل العنصر البشري"، لافتًا إلى الاستمرار في التعاون مع جميع الجهات لبناء كوادر بشرية قوية.
وقال إن الحكومة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة، استطاعت أن تجمع شمل المجتمع المصري بكافة فئاته لتكون جمهورية جديدة بمفهوم جديد، تشمل تقدمًا ملموسًا بكافة القطاعات التنموية والخدمية، بما يحقق رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن المحافظة تضع في أولوياتها فهم كافة احتياجات المحافظة والتحديات التي تواجهها، وكيفية استغلال الفرص الاستثمارية في تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
ونوه بأهمية تشجيع التعاون مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للمحافظات؛ بما يحقق تنمية بشرية تعود بالنفع على المواطنين، ويسهم في توفير فرص عمل لائقة مناسبة لافراد المجتمع.