التقطت الأسهم الأمريكية أنفاسها بعد أطول سلسلة ارتفاعات أسبوعية لها هذا العام، حيث يستعد المتداولون لموسم تقارير أرباح مهمة من شركات مثل "بوينج" و"تسلا" و"يونايتد بارسل سيرفيس" (UPS).
تراجعت الأسهم الأمريكية من مستويات قريبة من حالة شراء مفرط بعد سلسلة من الارتفاعات المتواصلة إلى مستويات قياسية جديدة. وفي إشارة أخرى على مدى توسع السوق، أغلق مؤشر "إس آند بي 500" على حوالي 30 جلسة دون تكبد خسائر متتالية. ورغم أن مرور شهر كامل بدون جلسات تراجع متتالية قد لا يبدو شيئاً كبيراً، إلا أن هذه السلسلة الحالية تُعد من بين الأفضل منذ عام 1928، وفقاً للبيانات التي جمعتها "سنتيمنتتريدر" (SentimenTrader).
قال دان وانتروبسكي، مدير الأبحاث في شركة "جاني مونتجومري سكوت" (Janney Montgomery Scott): "المؤشر لا يزال في حالة شراء مفرط على مدار أطر زمنية متعددة، ولا يزال عرضة لجني الأرباح على المدى القصير".
تواجه "وول ستريت" تحدياً كبيراً هذا الأسبوع فيما يتعلق بالأرباح، حيث يتوقع أن تعلن حوالي 20% من الشركات المدرجة في مؤشر "إس آند بي 500" عن نتائجها. وأظهرت أحدث استطلاعات "بلومبرغ ماركتس لايف بالس" أن المشاركين في الاستطلاع يعتبرون نتائج الشركات الأمريكية أكثر أهمية لأداء سوق الأسهم من نتائج الانتخابات في نوفمبر، أو حتى مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.4%، بينما انخفض مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.1%. وانخفض مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.9%. أما مؤشر "راسل 2000" فقد هبط بنسبة 1.5%.
كما شهدت أسهم شركات بناء المنازل هبوطاً ملحوظاً، وتراجعت أسهم "يونايتد بارسل سيرفيس" بنسبة 3% بعد توصية بيع من "باركليز". وتراجعت معظم الشركات الكبرى، باستثناء شركة "إنفيديا" التي اتجهت نحو تسجيل مستوى قياسي جديد، بينما ارتفعت أسهم "بوينغ" بنسبة 2.7% بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع نقابتها.
ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس لتصل إلى 4.18%. وتزايدت التوقعات بأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيبقون على أسعار الفائدة دون تغيير في نوفمبر مع استمرار قوة الاقتصاد الأميركي، وفقاً لتورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في "أبولو مانجمنت". ويتوقع متداولو العقود الآجلة تخفيضاً بمقدار 20 نقطة أساس الشهر المقبل، وهو أقل من ربع نقطة كاملة.
في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط مع تحرك الصين مرة أخرى لتعزيز اقتصادها، بينما تابع المتداولون المخاطر المتعلقة بالإمدادات في ظل التوترات في الشرق الأوسط.
تتصاعد وتيرة التقلبات في عقود خيارات الأسهم والسندات والعملات على حد سواء، حيث يدفع المستثمرون المزيد مقابل التحوط. وتعود هذه المخاطر إلى عدة عوامل واضحة، من بينها: الانتخابات الأميركية المحتدمة، وقرارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، وتهديد توسع الصراع في الشرق الأوسط، ونتائج الأرباح الفصلية. في سوق الأسهم تفوق التقلبات الضمنية التغيرات الفعلية، حيث يفضل المستثمرون الخيارات التي تحمي من التراجعات على خيارات الشراء المتفائلة.
قال تشارلي ماكإليغوت، استراتيجي الأصول المتعددة في "نومورا" (Nomura)، الأسبوع الماضي: "أجبرت إدارة المخاطر المستثمرين على التحوط المفرط؛ بسبب عدد من الأحداث التي تحدث بشكل متزامن". أضاف: "يبدو أن المستثمرين في كل مكان مهووسون بـ'أسوأ السيناريوهات'". أشار إلى أن السوق دائماً ما كانت تقدم أداءً جيداً عندما يحدث هذا التحوط المفرط، حيث كانت الأسهم تسجل في المتوسط ارتفاعاً بنسبة 13% بعد عام.
من جانبه، يرى مات مالي من "ميلر تاباك" (Miller Tabak) أنه بغض النظر عن السبب، لا يمكننا لوم المستثمرين على شراء بعض الحماية في سوق الخيارات أو الذهب. وأضاف: "مع كون سوق الأسهم باهظة التكاليف كما هي (خاصة بناءً على نسبة السعر إلى المبيعات)، تصبح أكثر عرضة من المعتاد عندما تصبح هذه القضايا السياسية والجيوسياسية مصدر قلق كبير".