اختُتِمَت أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بمقر الأمانة العامة ل جامعة الدول العربية والتي استمرّت على مدار يومي 21 و22 أكتوبر. خُصصت الدورة لمناقشة التقرير الدوري الثالث ل دولة قطر لكونها طرف في الميثاق العربي لحقوق الانسان، حضر وفد قطري رفيع المستوى ترأسته الوزيرة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وسط مشاركة واسعة النطاق.
افتتح الدورة المستشار جابر المري بكلمة شدد فيها على أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل العديد من الدول الأطراف، مع التأكيد على ضرورة مواجهة التحديات المشتركة التي تعيق تحقيق هذا الهدف. وهنّأ المستشار المري دولة قطر على انتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معرباً عن أمله أن يسهم هذا الانتخاب في تعزيز جهود قطر في مجال حماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
كما أعرب المري عن قلقه البالغ إزاء تدهور وضعية حقوق الإنسان في كل من لبنان وفلسطين، مشيرا إلى الحاجة الملحة لتوفير الحماية للسكان المدنيين والتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان بكل جدية.
من جانبه، أشاد السفير أحمد رشيد الخطابي، الأمين العام المساعد ل جامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، بجهود لجنة الميثاق في تعزيز حماية حقوق الإنسان مؤكداً على التزام جامعة الدول العربية بدعم هذه الجهود من خلال توفير الخبرات والدعم اللوجستي اللازم، وأبرز أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني لضمان شمولية المتابعة للتوصيات الصادرة ، وأعرب عن قلقه بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في بعض الدول العربية، بما في ذلك الأوضاع في لبنان والوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للمتضررين والتصدي للانتهاكات.
,أشار السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة إلى أن هذه الدورة تعقد في وقت حرج تتطلب خلاله قضية حقوق الإنسان اهتمامًا متزايدًا من المجتمع. عن مناقشة التقرير الدوري الثالث ل دولة قطر أكد على أنه ترجمة للجهود التي بذلتها الدولة في مجال حقوق الإنسان، وثمن سعادته الفضاء الذي تتيحه لجنة الميثاق خلال دوراتها، للنظر إلى مستقبل حقوق الإنسان في المنطقة وبحث سبل تعزيزها وحمايتها.
وقدمت الوزيرة لولوة بنت راشد الخاطر، في كلمتها، عرضاً شاملاً للإصلاحات الجوهرية التي قامت بها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى التزام قطر الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان والتزامها بالتعاون البناء مع اللجنة. وقدمت أمثلة ملموسة على هذه الإصلاحات من خلال برامج ومشاريع محددة في مجالات عدة، بما في ذلك تمكين المرأة، وحماية الأطفال، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وناقشت الدورة على مدى يومين جوانب متعددة من سجل حقوق الإنسان في دولة قطر. تمحورت المناقشات حول محاور رئيسية شملت: غايات الميثاق، الحق في المساواة وعدم التمييز، الحق في الحياة والسلامة البدنية، مكافحة الرق والاتجار بالبشر، القضاء وحق اللجوء إليه، الحريات المدنية والسياسية، حق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير، حماية الأسرة وبخاصة النساء والأطفال، الحق في العمل، الحق في التنمية، الحق في الصحة، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وعقدت اللجنة اجتماعاً مغلقاً مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لمناقشة حالة حقوق الإنسان في دولة قطر من منظور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتُصدر لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وثيقة الملاحظات والتوصيات الختامية على تقرير دولة قطر الدوري الثالث في ضوء المناقشات وما تسلمته من وثائق وتقارير ظل خلال شهر من انتهاء المناقشة، على أن تتقدم دولة قطر بتقريرها الدوري الرابع للجنة الميثاق نهاية 2027.