أكد وزير المالية أحمد كجوك، أهمية ترسيخ التكامل الإقليمي والتوسع في التسويات بالعملات المحلية لتحقيق الاستغلال الأمثل للقدرات الكامنة في الاقتصادات الإفريقية، على أن تكون الأولوية للاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا لدفع النمو والتنمية المستدامة بإفريقيا.
وقال الوزير - خلال لقائه مع ممثلي ورئيسة المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي الدكتورة مافيس أوسو جيامفي - اليوم الأربعاء، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن - "إن التحول الاقتصادي ب إفريقيا يتطلب جهودًا مضاعفة لدفع حركة النمو والتنمية بدعم الشركاء الدوليين ومن خلال القطاع الخاص".
وأضاف أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية لابد أن تكون أكثر اتساقًا وتكاملًا واستهدافًا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.
وأشار إلى، أن القطاع الخاص لابد أن يلعب دورا مؤثرا في زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا بالبلدان الإفريقية.. وقال: "إننا نتطلع إلى إصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لزيادة تمثيل ودور البلدان الإفريقية والناشئة بهذه المؤسسات على نحو يسهم في تلبية احتياجات هذه الدول، حيث ينبغي تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومبادلة بعض الديون بالاستثمارات لخفض المديونية وفاتورة خدمة الدين، أخذا في الاعتبار أن تخفيف أعباء الديون وتوسيع فرص الحصول على التمويل الميسر، يعزز التنمية المستدامة.
وأوضح أن، الاقتصادات الإفريقية "مثقلة" بمستويات مرتفعة من الديون، تخنق قدرتها على الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية الأساسية، مشيرًا إلى أن "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة" يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الإفريقية والناشئة.
ولفت إلى، ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحصين النظام المالي العالمي ضد الصدمات من خلال تحسين أنظمة "الإنذار المبكر".