أكد أحمد كامل بحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات والسياسات الاستراتيجية، أن تخصيص نسبة 25% للمرأة في البرلمان هو حق دستوري، بينما باقي الفئات ليست حق دستوري، متابعًا: «هناك 5 فئات مميزة وليست 4.. العدد شيء تقديري للمشرع وليس نصا دستوريا، ويتوقف العدد على تقسيم الدوائر».
أشار «بحيري»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أنه في النظام الحالي بالانتخابات، وهو نظام القائمة المغلقة، جرى تقسيم مصر إلى 4 دوائر انتخابية، مضيفًا: «نظام الانتخابات أعطى للإخوة الأقباط 9 مقاعد بالقائمة المكون من 100 مقعد، بينما خصص لهم 6 مقاعد بالقائمة المكونة من 45 مقعدا، وإذا زادت عدد القوائم ستزيد الفئات».
وشدد على أنه يمكن وضع نظام يعالج الكوتة، وتكون القائمة 30% مغلقة و35% فرديا و35% نسبية، بدون الإخلال بنص دستوري بتقسيم الدوائر، بجانب تقسيم دوائر صغيرة شبيه بدوائر انتخابات أعوام 90 و95 و2000 و2005 و2010، مؤكدًا أنه يمكن عمل 222 دائرة بما لا يخل بالعائلات وترتيب القبائل أو إحداث خلل في البيئة الاجتماعية والتراث.
واختتم حديثه، قائلًا: «أطالب بالذي أقرته الدولة المصرية بأن تكون القائمة النسبية موجودة في الانتخابات »، موضحًا أن يمكن الاتفاق على أن الثوابت الموجودة يمكن تجاوزها وإقرارها.