كتب_ فتحى السايح
ناقش مؤتمر الأهرام للطاقة في يومه الثاني "الرؤية المستقبلية للطاقة الكهربائية فى مصر" وعددا من المحاور المهمة ونماذج الاعتماد على التصنيع المحلي لمعدات الطاقة.
أدار الندوة المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء بحضور كل من الدكتور محمد صادقى مستشار هندسى لصندوق الكويت للتنمية، والمهندس محمد النقيب العضو المتفرغ لشئون الانتاج بالشركة القابضة لكهرباء مصر
استعرض الدكتور محمد صادقي، مستشار هندسي بالصندوق الكويتي للتنمية، دور الصندوق فى دعم قطاع الكهرباء بمصر، مشيرا إلى أن الصندوق مؤسسة تنموية تهتم بالبنية التحتية، ولذلك ساهم بدور بارز في دعم البنية التحتية في قطاع الكهرباء بمصر.
أضاف أن الصندوق حريص على تحقيق 3 مبادئ أساسية أولها تقديم الدعم المؤسسي، والتوجه لتحسين حياة للشعوب، وثالثا دعم التقنيات الحديثة، مؤكدا أن قطاع الكهرباء يجب أن يعتمد عليه فى تقديم خدمات تقنية وحديثة.
وأشار إلي أن الصندوق شارك منذ عام 2002 حتي عام 2015 في دعم قطاع الكهرباء بمصر، وارتأت الحكومة المصرية بعد ذلك أن القطاع تشبع، وواصل الصندوق تقديم دعمه فى قطاعات أخري على رأسها قطاع النقل.
وقال المهندس محمود النقيب، العضو المتفرغ لشئون الإنتاج بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الفترة الماضية شهدت إقامة العديد من المحطات، معظمها بنظام الدورة المركبة، وهي التى تعتمد على الغاز الطبيعي وبالتالي فهي صديقة للبيئة.
وأكد ان الطاقة الجديدة والمتجددة أسهمت وسوف تسهم فى تقليل الانبعاثات الضارة، وفى مصر هناك تنوع فى الطاقة مثل الشمس والرياح وغيرها .
وأوضح أنه يتم العمل على تكليف قيمة الصيانة عبر استخدام مزيد من الطاقة النظيفة على راسها الغاو الطبيعي، وتقليل استهلاك الوقود للكيلو وات ليصل فى 30/6/2018 إلي 206 جرام للكيلوولت.
وقال المحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ لشئون الموارد البشريةوالتدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك أربعة محاور رئيسية ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع ، يتمثل المحور الاول اصلاح البنية التشريعية عبر اصدار قانون الكهرباء، وقرارين من مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلي أن المحور الثاني كان إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء والتي أشار إليها وزير الكهرباء والطاقةخلال مشاركته فى المؤتمر، والمحور الثالث كان فى تطبيق نظم الحوكمة واتخاذ إجراءات عديدة منها تفعيل الدور الرقابي، لمجالس ادارات الشركات وانشاء لجان المراجعة، ويتلخص المور الرابع فى المسائلة وتطبيق الشفافية والنزاهة ، عبر بناء القيادات وتأهيلهم للتعامل بهذا المبدأ مع الجمهور.
واستعرض المهندس مدحت خليل ، رئيس شركة إيجمال، أبرز التطورات فى الشركة ودورها فى دعم التصنيع المحلي، مشيرا إلي أنه خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي تخطي حجم الأعمال 100 مليون جنيه، وتم التصدير لعدة دول مثل الأردن وجاري التجهيز لدخول أثيوبيا.
أضاف أنه على صعيد "إكس بي" إيجماك"، فتم عمل مصنع لإنتج المحولات ، من 66 إلي 220 كيلو فولت ومواصفات أخري على حسب العميل، وتم افتتاحه خلال ابريل الماضي، ما تم افتتاح مصنع" جي آي إس"،
يتيح أيضا 66 و220 كيلو فولت.
وأضاف أننا اتجهنا للتصنيع المحلي لتعظيم القيمة المضافة فى مصر، وفي إي جي ماك " نعمل الأكشاك الكومباكت، والمحولات الذاتية والجافة ، بشؤراكة مع شركات عالمية مثل سيمنس وشنايدر اليكتريك.
وحول اتباع الطرق النظيفة فى الانتاج أشار إلى أن الشركة كان لديها وحدة دهان تعمل بالسولار وتم التحول للغاز الطبيعي.
وأكد أن الشركة أرست قواع التصنيع المحلي، وأصبحت منتجاتها موجودة فى مصر وأفريقيا، وخلال بضغة أشهر سيتم الدخول للسوق الليبي لتنفيذ أعمال هناك من محطات وخطوط انتاج وغيره.