يشهد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون لتدشين مشروع تتبع الدواء وأهميته في ضمان سلامة وفاعلية الأدوية في مصر واستجابة للتحديات التي تواجه قطاع الصحة، بما في ذلك مكافحة الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات.
تهدف منظومة تتبع الدواء إلى الحد من التداول غير المشروع للأدوية من خلال تطبيق نظام تتبع للدواء، والتأكد من أن الأدوية المتاحة في الأسواق هي ذات جودة عالية ومعتمدة من الجهات الصحية المختصة.
كان الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قد استقبل مانويل ألبرتو، نائب وزير الصحة جمهورية بنما بمقر هيئة الدواء بالمنصورية.
وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، كما تم التباحث بشأن إمكانات مصر الضخمة في المجال الدوائي، وهو ما تعكسه الاعتمادات الدولية التي حصدتها المنظومة الدوائية المصرية رقابةً وصناعة فحصلت عدد من المصانع المصرية علي اعتمادات الـ EMA وFDA، كما وصلت هيئة الدواء المصرية إلى مستوى النضج الثالث بحسب منظمة الصحة العالمية بمجال الرقابة علي اللقاحات بالإضافة إلي عضويتها الفاعلة بمعظم المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالدواء مثل ICH، وهي الدولة الأفريقية الأولي التي تحصل علي تلك العضوية.
وأكد الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة على الأهمية التي توليها الدولة المصرية لتصدير الأدوية لمختلف دول العالم، خاصة بعد نجاحها في تصدير الإنسولين لكوبا، ورغبتنا في التوسع في أمريكا اللاتينية، حيث يحظى الدواء المصري بتنافسية وجودة عالية.
من جانبه أعرب نائب الوزير البنمي عن ترحيب الحكومة البنمية بهذا التعاون الاستراتيجي، مؤكدًا أن بلاده تمتلك أكبر المناطق الحرة بالعالم بعد سنغافورة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الفريد المُطل على المحيط الهادي والاطلنطي، وهو ما يجعلها بوابة ولوج الدواء المصري ليس فقط إلي بنما، وإنما إلى سوق دول أمريكا اللاتينية بأكملها.
وعلى هامش زيارة نائب الوزير البنمي، تم تنسيق جولة له بعدد من مصانع الأدوية المصرية، حيث أشاد بما وصلت إليه مصر من مستويات صناعية قياسية بهذا المجال.
وبختام اللقاء سلم الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية مسودة مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة الصحة البنمية، وهو ما رحب بيه مانويل ووعد بتسليم المسودة إلي وزير صحة بنما.
يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع كافة البلدان؛ انطلاقًا من ريادتها الإقليمية، ودعمًا للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المستحضرات الدوائية المصرية في الأسواق الدولية.