حذرت مصلحة الضرائب المصرية من رفض طلبات رد الضريبة على القيمة المضافة في حال إدراج الشركة للضريبة المطلوبة ضمن التكلفة.
وأوضحت المصلحة، في إنفوجراف صدر اليوم الأحد، أن سبب الرفض يعود إلى أن زيادة تكلفة الحصول على الإيراد، بسبب هذه الضريبة يتيح استفادة الشركات منها في خفض ضريبة الدخل ضمن الإقرار السنوي.
كما جددت المصلحة تأكيدها على التزامها بتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقصير مدة الرد، مشددة على ضرورة استيفاء كافة المستندات المطلوبة قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفضه.