كشفت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التسهيلات تضمنت أيضا إعطاء مهلة للممولين لتنفيذ قرار إلغاء الاقرارات غير المؤيدة بالمستندات، خاصة أنه بعد ان أصبحت منظومتي الفاتورة والايصال الالكترونيتين إلزامية واجبار علي كافة الممولين أصبح الإقرار غير المؤيد بمستندات أمر غير مقبول، مؤكدة أن المهلة تضمنت أن يطبق الالغاء بداية من الاقرار الضريبي المقدم في عام ٢٠٢٥ عن نشاط العام ٢٠٢٦ بالنسبة للشركات، فيما يكون الالغاء بالنسبة للافراد بداية من الاقرارات المقدمة في عام ٢٠٢٧ عن نشاط عام ٢٠٢٦.
ولفتت إلي أن التسهيلات تضمنت أيضا العمل علي تحسين بيئة العمل في مصلحة الضرائب المصرية وذلك بمواصلة جهود الميكنة والربط مع كافة الجهات الحكومية بما يمكن المصلحة من تنفيذ منظومة المقاصة المركزية التي تضمنتها التيسيرات الضريبية التي تتيح للممولين المزيد من السيولة فلن يكون الممول ملزم بسداد ضريبة لو كان له حقوق طرف وزارة المالية أو أي من الجهات التابعة، بل يتم عمل مقاصة للتسوية، علي أن يتم التوسع في أعمال المقاصة في فترات لاحقة لعمل تسوية موقف الممول مع كافة الجهات الحكومية.
وتضمنت التسهيلات زيادة فاعلية دور منظومة الرأي المسبق التي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولين والمسجلين في اتمامها ولها آثار ضريبية مستقبلية بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه المعاملات ومساعدة المستثمرين في إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية والالمام باحكام القوانين الضريبية، وينص التسهيل علي ان تكون هذه الوحدة تابعة مباشرة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وكذا زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة، حيث تختص الوحدة بالرد علي كافة الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي يواجهونها علي مستوي تطبيق التشريعات الضريبية ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء علي كافة المعوقات.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب علي أن التسهيلات تتضمن أيضا وضع حد أقصي لغرامات التأخير عن سداد الضرائب المستحقة بحيث لا تزيد عن ١٠٠% من حجم الضريبة المستحقة، خصوصا مع وجود حالات يتم تطبيق غرامات كبيرة عليهم ويكون للمصلحة مساهمة في تأخير سداد الضريبة بسبب زيادة الملفات الواجب فحصها مقابل ندرة القدرات الفنية في المصلحة، موضحة أن التسهيل يضمن عدم تحميل الممول أو المسجل باعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراء الفحص الضريبي.
وخلصت رئيس مصلحة الضرائب إلي أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب توصل الليل بالنهار للبدء في تنفيذ هذه التسهيلات بما يسهم في تحقيق إصلاح ضريبي حقيقي، وأنه في إطار هذه الجهود تم الانتهاء مؤخرا من إعداد ٣ مشروعات قوانين للعرض علي مجلس الوزراء قبل تقديمهم إلي مجلس النواب للموافقة عليهم للبدء في تنفيذ حزمة التسهيلات خصوصا أن جزء منها يحتاج تنفيذه إلي تعديل تشريعي، مثل رفع الحد الخاص بالمعاملة المبسطة من ١٠ ملايين جنيه حجم أعمال سنوي إلي ١٥ مليون جنيه، وتنفيذ منظومة المقاصة بين المالية والجهات الحكومية الاخري، ووضع حد اقصي لغرامات التأخير والسماح للممولين بتعديل أو تقديم اقرارات ضريبية عنا الفترة من ٢٠٢٠ حتي ٢٠٢٣، وكذا تبسيط الاقرارات الضريبية كلها تحتاج إلي تعديلات تشريعية.